قمة الإصلاح الأفريقية تقر معاقبة الدول غير الملتزمة بالسداد المالي

الخرطوم 18 نوفمبر 2018- انهت القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول الإصلاح المؤسسي، أعمالها الأحد بأديس أبابا، وأقرت من بين بنود عديدة فرض عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها المالية، تصل حد التجميد.

موسى الفكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

وابدى رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس الرواندي بول كاغامي، في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، رضاه عن ما حققته القمة الاستثنائية، قائلا إن القادة الافارقة قاموا بعمل جيد وينتظرهم المزيد.

ودعا القادة الأفارقة إلى مزيد من التنازلات لمصلحة أقاليمهم والقارة بصفة عامة، لافتاً إلى أن هناك قضايا بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إن "الزعماء قرروا سلسلة من العقوبات قد تصل إلى تعليق عضوية الدول التي لا تقدم مساهماتها المالية السنوية من العضوية".

ولفت إلى أنه حتى الآن لم تتجاوز نسبة الدول التي دفعت مساهماتها 50% من المبلغ المتوقع، مشدداً على أن "الواجب الأول للدولة العضو هو تقديم مساهمتها".

وتأتي المساهمة المالية للأعضاء كجزء من عنصر الاستقلال المالي في أجندة إصلاح الاتحاد الأفريقي، بقيمة 0.2% من ضريبة واردات كل دولة عضو.

ولم يذكر المسؤول الأفريقي البلدان التي لم تلتزم بتعهداتها المالية، أو طبيعة العقوبات المفروضة.

وأوضح فكي أنه تم اتخاذ العديد من القرارات، من بينها الإصلاح الهيكلي في مفوضية الاتحاد الأفريقي، بتقليص عدد لجانها من 10 إلى 8، فضلاً عن دمج وكالة التنمية "نيباد" مع آلية مراجعة النظراء، وهي آلية تقدم البلدان من خلالها أداءها للمناقشة والمراجعة.

كما شملت أجندة الإصلاح، إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد بتخفيض حجم اللجان، والاستقلال المالي، وتقوية نظام العقوبات ضد الدول بسبب عدم الامتثال لقرارات الاتحاد، وزيادة مشاركة الشباب بنسبة 35%.