فرنسا تدرس فرض “الطوارئ” واعتقال 412 متظاهراً
قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو، يوم الأحد، إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ لوقف التظاهرات العنيفة، داعياً المحتجين للتفاوض فيما أعلنت الشرطة عن إصابة 133 شخصاً خلال الاحتجاجات واعتقال 412 آخرين.
وقال جريفو لراديو "أوروبا 1" "علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع". وذكر جريفو أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع يوم الأحد.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير رداً على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة، مساء السبت، أنه مستعد للنظر في إمكانية فرضها من أجل تعزيز الأمن في البلاد.
وقال الوزير الفرنسي لشبكة "بي أف أم-تي في" مساء السبت "ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن".
وأضاف "كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن. لا محرمات لديّ وأنا مستعد للنظر في كل شيء".
وكانت حالة الطوارئ فرضت بعد الاعتداءات الإرهابية في باريس 2015. وقبل ذلك فرضت أيضاً بعد الاضطرابات التي شهدتها الضواحي في نوفمبر 2005.
وقال كاستانير إن مرتكبي أعمال العنف في باريس هم من "مثيري الانقسام والشغب".
