القيادي بالوطني د. محمد مصطفى: الحديث عن تزوير الانتخابات حديث باطل
* الجدل حول قانون الانتخابات مازال يشهد جدلاً كثيفاً خاصة الجزئية المتعلقة بتحديد مدة الانتخاب، هل من حل توافقي؟
– القضية ليست قضية رأي اعتباطي، وأصلاً القانون حول هذه القضية لمفوضية الانتخابات باعتبارها قضية قواعد، والمفوضية لم تأخذها خبط عشواء لديها معادلة تحدد بها أيام التصويت، وهذه المعادلة تقوم على حساب الدقائق التي يأخذها الفرد من أجل التصويت، ويتم حساب السجل الانتخابي الموجود وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الصناديق ومن ثم تحديد عدد الأيام للناخب لممارسة حقه الدستوري وحق الانتخاب حق دستوري، لا يجب أن يتحسب بالقوانين بل القوانين يجب أن تمهد له وأن تمكنه من ممارسة حقه الدستوري.
* لكن تحديد ثلاثة أيام تبدو كثيرة بحسب المعارضة؟
– السودان ليس أمريكا أو أوربا، بل بلد مترامي الأطراف والدوائر متباعدة، وهنالك دوائر طولها 200 كيلو وعرضها يقارب ذلك، وبالتالي النائب الجغرافي لا يستطيع أن يصوت في دائرته على مدى سبعة أيام، فكيف أن يكون يوم الانتخاب واحداً فقط، وهذه عدم معقولية ولا تستند لمعايير.
* أنباء تقول إن تحالف 2020م ربما يدفع بمقترح يومين كحل توافقي ما رأيكم؟
– نحن نتحدث عن تمكين المواطن عن ممارسة حقه، هذا أمر دستوري، والأمر الدستوري يجب ألا يخضع لأي مساومة، أيضاً الخيار الأفضل هو ترك الأمر للمفوضية وأن تقوم بإجراء حسابات دقيقة حول كم يحتاج الفرد من الزمن للتصويت، وبعدها تقوم المفوضية بتحديد المدة المناسبة للانتخاب.
* قلت إن تحديد أيام الانتخاب أمر يخص المفوضية، لماذا تم وضع هذه النقطة ضمن قانون الانتخابات؟
– تم إدخالها من قبل قوى المعارضة ولم ندخلها نحن، والقانون تركها للمفوضية، حتى النص الموجود في وثيقة الحوار الوطني يقول إن المدة يوم واحد، وما أمكن ذلك، وما أمكن تحددها المفوضية.
* ربما لا تثق المعارضة في المفوضية؟
– المفوضية وبحسب نص القانون وبطلب من المعارضة أنها مفوضية مستقلة مالياً وإدارياً وألا يتدخل أحد أياً كان موقعه في عمل المفوضية وقراراتها، ويتم تكوينها من رئيس الجمهورية بعد التشاور والتوافق مع الأحزاب السياسية واعتمادها من المجلس الوطني. إذن المفوضية تأتي من ضمن المعارضة ويتم اعتمادها من قبل المجلس الوطني، وإذا لم يكن لديهم ثقة في ذلك فإن الأمر سيكون غريباً.
* المعارضة تقول إن تحديد مدة الانتخاب ثلاثة أيام تفتح الباب أمام التزوير؟
– الحديث عن التزوير حديث باطل، لأننا قلنا لهم من حق كل حزب أن يقوم بحراسة الصناديق على مدى ثلاثة أيام بالتالي لا يمكن أن يحدث تزوير إلا باستخدام ليزر أو أشعة.
* نفهم من حديثك أن الوطني لن يتراجع عن مدة الأيام الثلاثة؟
– القضية ليست تمسكاً، ولكن القضية حق دستوري، وتمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري، ولا يمكن أن يتنقص حق المواطن الدستوري بقانون وفرضيات.
حوار: عبد الرؤوف طه
الخرطوم: (صحيفة الصيحة)
