الاسيلاء على أموال الأدوية.. الحقائق بدأت تتكشف….

السودان اليوم:

استأنفتْ محكمة جنايات الخرطوم وسط جلسات محاكمة الـ”14″ متهماً بالاستيلاء على المبالغ المخصصة لاستيراد الأدوية البشرية عبر مستندات مزورة، وكشف مدير النقد الأجنبي ببنك الشمال الإسلامي راشد عز الدين محمد آدم لدى مثوله أمس (الاثنين) أمام القاضي معتصم أحمد المصطفى كشاهد دفاع عن المتهمين “السادس، السابع”، بأنَّ موضوع البلاغ الخاص بمخالفات شركات الأدوية تم كشفه بواسطة الأمن الاقتصادي والجمارك، وأبلغ بها بنك السودان المركزي الذي لم يكن يعلم، نافياً وجود أي مخالفة سجلت لبنك الشمال الإسلامي عقب التفتيش الذي قام به بنك السودان المركزي.
شاهد الدفاع قال إنَّ بنك السودان المركزي خاطب بنك الشمال الإسلامي في مارس الماضي، لسداد مبلغ “3.849.672” درهم إماراتي عبارة عن متبقي مبالغ مخالفات استغلال حصائل الصادر التي فرضها المركزي على الشمال، مشيراً إلى أنَّ كافة المبالغ المتعلقة بالتسوية ما بين المركزي والشمال تم سدادها إلى حساب بنك السودان المركزي بالخارج بفرع أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً بأنَّ التسوية تمت ما بين بنك السودان والعملاء لا علم لبنك الشمال بها أو بالنسبة المئوية التي تخص التسوية، لافتاً إلى أنَّ بنك السودان يخاطب الشمال فقط لتحويل مبالغ من حساب العملاء إلى حسابه بالخارج، موضحاً بأنَّ المخالفات الإدارية سددت بالعملة المحلية، فيما تسدد مخالفات استغلال مبالغ الأدوية بالعملة الأجنبية.
شاهد الدفاع قال: عند سريان المنشور رقم 5 لسنة 2013 الخاص باستيراد الدواء كان ينفذ عبر المراجعة الأسبوعية والنصف شهرية والشهرية بواسطة إدارة الرقابة والتفتيش المصرفية ببنك السودان المركزي، لكافة العمليات التي تمت في بنك الشمال الخاصة باستيراد الأدوية طوال فترة تنفيذ المنشور رقم 5، ولم يبدِ بنك السودان أي ملاحظات بعد المراجعة التي تجاوزت عددها ثلاث مرات، منوهاً إلى أنَّ المنشور لم يحدد الصرف لصنف الأدوية أو غير الأدوية، أي أنَّ بنك السودان أصدر توجيهاً فقط ولم يصدر ضوابط للصرف، ولم يلحق المنشور بمذكرة تفصيلية.
ونفى شاهد الدفاع علمه إذا ما قدمت طلبات إلى بنك الشمال خاصة باستيراد “محاليل وريدية”، مشيراً إلى أنَّ الجهة المناط بها تصديق طلبات الاستيراد، هي المجلس القومي للأدوية والسموم.
وفي رد شاهد الدفاع لاستجواب ممثل الاتهام بنيابة أمن الدولة، نفى إن كان المتهمون “السادس، السابع” قد قاموا بالتصديق للشركات التي تعمل في مجال الأدوية، بمبالغ من النقد الأجنبي لاستيراد مواد غير الأدوية مثال “أدوات التجميل، محاليل وريدية”، مبيناً أنَّ مخالفات بنك الشمال الإسلامي تمثلت في تصديق البنك مبالغ لشركات لا تعمل في مجال الأدوية مما ترتب على ذلك بمحاسبة بنك الشمال من قبل المركزي، لافتاً إلى أنَّ كافة المستندات المطلوبة للدورة المستندية التي تمت في هذا البلاغ، كانت مستوفية الشروط والأعراف الدولية وجميعها سليم وظاهرها سليم، مستشهداً بإقرار محافظ بنك السودان السابق بذلك.
كما أكد شاهد الدفاع في رده للمحكمة بأنَّ جميع التعاملات التي تمت مع المتهمين بأسمائهم التجارية عبر الشركات تمت عبر بنك الشمال الإسلامي، بعد أن تم إصدار توصيات من مجلس الأدوية والسموم لأجل التصديق لهم بالعملة الحرة. وأضاف الشاهد قائلاً “بنك السودان حاسبني من دون أن يصدر مذكرة تفصيلية للمنشور رقم 5 ومن دون أن يحدد في المنشور نوع الدواء حتى الآن أو الشركات على سبيل الحصر”، لافتاً إلى أنَّ التصديق للشركات بأموال الأدوية كان مفتوحاً للشركات دون تحديد، بيد أنَّه تم إصدار كشف لاحقاً يحوي أسماء الشركات والمصانع التي تعمل في مجال الأدوية، مؤكداً بأن المنشور الخاص باستيراد الأدوية تم إلغاؤه.
وأشار شاهد الدفاع إلى أنَّ بنك السودان خاطب بنك الشمال في مخالفة خاصة بأعمال الصراط التي تخص المتهم التاسع في البلاغ فقط دون سواه من المتهمين. وتتمثل المخالفة في استيراد أجهزة طبية بأموال استيراد الأدوية وإلا أن الصراط أعادت المبلغ إلى البنك ووفقاً لذلك تم فك الحظر عنها.
وأكد الشاهد بأنَّ بنك السودان المركزي خاطب بنك الشمال بخصوص وجود استمارات “معلقة”، في نظام المعاملات الخاص بعمليات الاستيراد، وكان ذلك عقب بدء التحري في هذا البلاغ.