منظمة دولية تطالب أعضاء البرلمان إحترام نصوص القانون

أكدت مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون، على ضرورة تضمين المبادئ الاقتصادية في دستور البلاد الدائم وتعهدت بمواصلة جهودها في تقديم المساعدات بالأفكار للذين سينخرطون في وضع الدستور حتى نهاية العام 2020م، فيما وجهت نائب رئيس البرلمان بدري سليمان لدى مخاطبتها ورشة دعم العملية الدستورية في السودان التي نظمتها الهيئة التشريعية القومية مع منظمة ماكس بلانك الألمانية،، في حضور السفير الألماني بالخرطوم أولرريخ كلوكنر أمس بأن يشتمل الدستور المقبل على المبادئ المهمة للاقتصاد الوطني.

وقالت بدرية إن الورشة تهدف لبناء قدرات أعضاء الهيئة التشريعية القومية في مجال القانون الدستوري، وأشادت بجهود المؤسسة ومشاركتها في صناعة الدستور من خلال الورش وتجارب الدول الكبرى وتعاونها في بناء قدرات أعضاء الهيئة التشريعية القومية خاصة في قضايا النزاعات والتداول السلمي للسلطة وأشارت إلى أهمية الورشة في العمل السياسي الاقتصادي خاصة وأن البلاد تواجه تحديات في المجال اقتصادية.

من جهته طالب رئيس مؤسسة ماكس بلانك، روديغر فولفرم بحسب صحيفة الجريدة يوم الجمعة أعضاء البرلمان السوداني بضرورة الحرص على احترام نصوص القانون والتشديد على وضع الحلول الدائمة، وتضمين المبادئ الاقتصادية في دستور البلاد الدائم التي ستنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي.

الخرطوم (كوش نيوز)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق