مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد د. يحيى عبد الله: قرار بتحديد سقف لامتلاك الشرائح

في خطوة مفاجئة، أعلن مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد د. يحيى عبد الله، عن اتجاههم بإصدار قرار بتحديد سقف لشراء الشرائح، وقال إن المنظومة الجديدة ستحدد خمس شرائح من كل شركة لكل رقم وطني واحد، كاشفاً عن تفاصيل جديدة حول قرار تحديد أعلى سقف لتحويل الرصيد بـ (50) جنيهاً، مشيراً إلى أن القرار إلى الآن لم يتم الاتفاق حوله مع بنك السودان المركزي، واصفاً هذه الخطوة بـ (العادلة) للمواطنين، وقلل من تأثر العاملين في خدمة تحويل الرصيد من القرار، وأضاف :”لاضرر ولاضرار”، وإلى التفاصيل!!

* ما هو حقيقة قرار تحديد أعلى سقف لتحويل الرصيد هو (50) جنيهاً؟

هو عبارة عن مصفوفة تقدم بها بنك السودان المركزي، وإلى الآن لم نتفق مع المركزي في تفاصيلها، وجاري العمل فيها، وبالإضافة إلى أننا لم نصدر قراراً بتحديد أعلى سقف لتحويل الرصيد لـ(50) جنيهاً، وعندما أصدرنا القرار السابق بتحديد سقف التحويل إلى (1000) جنيه نبهنا الناس لهذا القرار، أما قرار الخمسين جنيهاً صدر من البنك المركزي وهو في الدراسة الآن، وهذا مقترح من المركزي فقط.

* إلى أي مدى من الممكن أن يتم الموافقة على هذا القرار؟

الموضوع الأهم ليس تحويل الرصيد بل خدمة (الموبايل مني)، وعلى المواطنين استخدامه لأنه البديل الشرعي لتحويل الرصيد، وهذا البديل من المفترض أن ينتشر بصورة أكبر، لأن تحويل الرصيد هو (حالي مشكلة)، لذلك عندما أصدرنا القرار لم نلغِ تحويل الرصيد بل قمنا بتحجيمه، حتى نعطي الوليد الشرعي الانتشار بصورة أكبر، وخدمة (الموبايل مني) هو في الحقيقة (قروش).

* لكن هناك معضلة ستواجهكم في تطبيق القرار وهي أزمة السيولة التي تمر بها البلاد؟

ليس لديه علاقة بأزمة السيولة، الوليد الشرعي عندما ينتشر (الموبايل مني)، والمواطن لن يحتاج إلى المال لأن كل معاملاته سوف تكون بـ(الموبايل مني).

* بالمقابل، خدمة تحويل الرصيد هو مصدر دخل لمواطنين كثر وبهذا القرار قد تكونون سبباً في قطعه ..؟

“ليه يقطع عيشهم”؟، لأن (الموبايل مني) ممكن يتحولوا للعمل فيه ويتعبر بديلاً لهم، وتكون لديهم عمولة. لو ما “جشعين” من الممكن أن ينتقلوا مباشرة إلى الخدمة الجديدة لأن خدمة تحويل الرصيد لم تكن “مقننة”، وهي خدمة “عملوها براهم وحددوا نسبتهم بأنفسهم”، لذلك ستأتي خدمة جديدة وهي عكس تحويل الرصيد لأنها “مقننة” من البنك المركزي. والعاملون في خدمة تحويل الرصيد لم نرمهم في الأرض بل مسموح لهم الانتقال للعمل في الخدمة الجديدة، و”من المفترض جميع الناس الشغالين في تحويل الرصيد أن يركبوا في الشبكة الجديدة ولا ضرر ولا ضرار”. وكل ذلك في مصلحة المواطن، لأن الموطن عندما يحول أمواله إلى أطراف البلاد يريدها أن تكون بكل يسر وبأقل عموله، وهي أقل عمولة مقارنة بتحويل الرصيد.

* وهل المجموعة التي تعمل في تحويل الرصيد ستنتقل بكل يسر كما ذكرت؟

بكل تأكيد سوف تكون هناك مقاومة، ولكن عليهم أن ينتقلوا للمنظومة الجديدة فيها أكثر عدلاً للمواطنين، بس للأسف المأخذ الإعلامي على الخدمة الجديدة بأن المواطن لايستطيع أن يحول أمواله لأطراف البلاد، و(الشبكة حتقيف وتقطعوا للناس عيشهم)، ولكن بالعكس كل ذلك لن يحدث (عشان كدا لم نغلق المنظومة القديمة ولكن تحويل الرصيد حيكون 100 جنيه)، بجانب تقليص عدد الشرائح من عشر إلى خمس فقط، باعتبار أن نخفض التعامل مع المنظومة القديمة والعمل بالأخرى الجديدة لأنها في مصلحة المواطن، وفي الخدمة الجديدة الكل مستفيد ولايوجد شخص خاسر، ولكن تعتمد على العمولة الأقل، والمواطن هو المستفيد، وتزامنت مع أزمة السيولة ولكن القرار هذا قبل الأزمة قبل عامين، وذكرنا بإننا سنتدرج في تنفيذه، ولكن السؤال هل هذا الوقت المناسب؟، ناس بنك السودان المركزي يرون أن هذا الوقت المناسب لذلك، ونحن الآن نتناقش مع المركزي في التدرج لتحديد قيمة تحويل الرصيد.

* هذا يعني أن تحديد أعلى سقف لتحويل الرصيد خمسين جنيهاً لن يطبق إلا بالتدريج؟

نحن في الوزارة كان مقترحنا تدريج قيمة تحويل الرصيد، ولكن المركزي هو من أخرج الخمسين جنيهاً كقيمة أعلى في تحويل الرصيد، ولكن نحن إلى الآن في المطبخ “شغالين في الموضوع لدراسته”، ولكن نحن لم نصدر هذا القرار، على المواطن أن يثق في أي قرار يصدر سيكون بالتأكيد في مصلحته، ونحن “ماجينا عشان ندمر بلداً أو نضر بالمواطن وهذا ليس من أهدافنا ولا أهداف المركزي، ونحن خدَّام نعمل لمصلحة المواطن”.

* متي ستتوقع أن يتم إصدار هذا القرار؟

لا أستطيع أن أقول أو أحدد وقتاً لإصدار القرار، ولكن إلى الآن نتناقش مع المركزي في هذا الموضوع، والمركزي أجرى دراسته وأصدر قراره، ولكن لم يصدر قرار عن هذا الأمر بصورة نهائية، وإداراتنا بالوزارة تدرس ذلك، ولكن مع صدور القرار يجب أن يتبعه قرار بأن تقل منح المواطنين شرائح إلى عشر أو خمس والأخيرة مقترح من المركزي، ولكن نحن في الوزارة قلنا أن نتدرج ونسمح بشراء عشر شرائح وليس خمساً، ومن ثم إلى خمس ونحن كقطاع اتصالات تتأثر بنا أطراف البلاد لذلك قرارتنا لابد أن تكون تدريجية وليست مفاجئة. لأننا “فاهمين البلاد”.

* بهذا القرار لن تسمح شركات الاتصالات بمنح المواطن أكثر من عشر شرائح؟

نحن أوقفنا شركات، هذا الأمر، ومفروض الرقم الوطني لا يكون لديه أكثر من خمس شرائح من كل شركة حسب ماجاء في المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى أن المواطن لايحتاج إلى أكثر من خمس شرائح من كل شركة، ولكن قلنا أن نتدرج في ذلك بمنح المواطن عشر شرائح ومن ثم التدرج إلى أن تصل لخمس، ونتعامل خطوة خطوة وبـ (رواقة).

* هناك شكاوى من شبكة الاتصالات ما مدى صحة هذا الحديث؟

قطوعات الكهرباء تؤثر على الشبكة، مشاكل الجازولين أيضاً تؤثر إلى حد ما ، لكن التقارير الموجودة تقول بإنه لاتوجد تأثر كبير، “بس في استخدام للبيانات بصورة كبيرة انعكست على أداء الشبكة”. والمواطنون استخدامهم للإنترنت أصبح أكبر لأن ذلك تحول عالمي، والانقطاعات للشبكة تتقسم حسب أية شركة وأية منطقة، مرات “نجلس مع الشركة ونبحث معها ونجد أن قطوعات الكهرباء وأزمة الجازولين أثرت على شبكة الشركة، ومافي شركة حريصة بأن تترك شبكتها (تقع) لأن المنافسة بين الشركات كبيرة”.

* كيف تتم الرقابة على المواقع الإباحية؟

المنظومة “شغالة” لحجبها، والشركات جميعها تحدث منظومتها لذلك الغرض، وهي تعتبر المعركة المستمرة بين الجيد والخبيث، وكل يوم تظهر مواقع جديدة ويقوموا بفلترتها، وبإزالتها، وهذا الأمر مستمر ولن ينتهي، ونحن (ماقاعدين نقصر عندما تأتي إلينا بلاغات نقوم في الفور بإغلاق هذا الموقع من قبل الشركات الأربع)، ولكن هذا الموضوع المعركة فيه مستمرة ولن تستطيع حجب المواقع بنسبة (100%)، ونحاول أن تغلق (90%) منها لأنه يصعب إغلاقها.

* إلى اي مدى قانون جرائم المعلوماتية الذي إجازه البرلمان في دورته الحالية يحد من المخالفات؟

بالطبع يساعد في الحد منها، ولكن يحتاج إلى تمويل ويحتاج إلى توعية كبيرة في وسائل الإعلام، لأن المجتمع يعمل في أشياء كثيرة ليس منتبهاً لها.

* ما هي التطبيقات الأكثر مخالفةً في السودان؟

“الواتساب” لأن السودانيين يستخدموه بصورة أكبر، وبلاغات إشانة السمعة هي الأكبر في تطبيق “واتساب وفيسبوك” مقارنة بالتطبيقات الأخرى.

* هناك اختراقات مستمرة للمواقع الحكومية .. كيف تقيم هذا الأمر؟

دائماً اختراقات المواقع الحكومية يتابعها المركز القومي للمعلومات، وعموماً محاولات الاختراق للمواقع الحكومية مستمرة، وهذا شيء “عادي”.

*هل لدى الوزارة قدرة في صد محاولات الاختراق؟

نعم لدينا القدرة في صدها، وجميع “الهكر” يتم صد محاولاته، و”عندنا شباب ممتازون لمجابهة الأمر”.

* ماهي أبرز الشكاوى التي ترد للوزارة من قبل شركات الاتصالات ؟

الشكاوى العامة هي مشاكل المواطنين مع أبراج الشبكة، بالمقابل لم ننشئ أي برج دون مواصفات علمية، بجانب لدينا “مشاكل في المناطق الطرفية بسبب تغطية الشبكة”.

أجراه: علي فارساب

الخرطوم (صحيفة التيار)