خبراء اقتصاديون يضعون “خارطة طريق” لمواجهة ديون السودان الخارجية

السودان اليوم :

بروفيسور أونور: السودان إستوفي شروط الإعفاء لكن القرار اصبح سياسياً

على السودان إتباع خطط إستراتيجية بفتح قنوات التعاون مع الخارج

الطيب شمو: لايوجد اعفاء بالكامل وإنما تسهيلات طويلة المدي بفوائد هامشية

عبد الله الرمادي: اذا نجح السودان في رفع اسمه من قائمة اللارهاب سيفتح الباب لإزالة الديون

بذل السودان خلال الآونة الأخيرة جهوداً كبيرة لإعفاء ديونه المتراكمة للمؤسسات الإقتصادية الدولية وذلك وفقاً لمبادرة إعفاء الدول الأقل نموا من الديون “الهيبك”. وطبقاً لتقرير استراتيجي مرحلي صادر عن البنك الدولى لخفض الفقر فان نسبة الديون الخارجية علي السودان بلغت حوالي (166%) من اجمالي الناتج المحلي، الامر الذي يدعو الى وجود آليات لتخفيف الديون للحد من الفقر.. المركز السوداني للخدمات الصحفية استطلع عدد من الخبراء والمختصون الذين رسموا خططا لمساعدة خروج السودان من هذه المديونية ..

في البدء يقول بروفيسور ابراهيم احمد اونور استاذ بجامعة الخرطوم ورئيس اللجنة الاقتصادية للحوار الوطني، ان ديون السودان الخارجية تبلغ مايقارب (50) مليار دولار، وان اكثر من 80% منها مديونية سابقة تمثل فوائد متراكمة عبر السنين، موضحاً ان السودان استوفي الشروط للدول التي من المفترض ان يتم الاعفاء بموجبها كالدول الاوروبية ونادي باريس وغيرهم وكان بإمكانة ان يعفي وترفع منه الديون، مشيراً الى ان الامر اصبح سياسياً اكثر منه اقتصادي. واضاف اونور انه في حالة ازالة الولايات المتحدة للسودان من قائمة الدول الراعية للارهاب فيمكنه أن يجد الدعم في هذا الاتجاه والتأييد الامريكي لإعفائه من الديون كبقية الدول.

وقال أونور أن السودان مازال امامه طريق طويل فيما يخص البني التحتية وهي مكلفة ولايمكن لاي دولة بمفردها ان تقوم بهذا الجهد، وانما بطلب تضافري ودعم خارجي، مبيناً أن السودان اذا وجد هذه الفرصة ووفر المبالغ التي يتحصل عليها من خلال اعفائه من الديون الخارجية يمكنه ان يندفع الي الامام، لأن اهم القيود التي تقف امام الاقتصاد السوداني هي البنية التحتية، وهي تشمل مؤسسات الطرق والجسور والري والكهرباء والمطارات والمواني البحرية، وهذه جميعها توقفت في فترة الحظر الامريكي وبالتالي اصبحت التكلفة اضافية. وأضاف: “نحن لانستطيع من خلال مواردنا ان نطور تلك المنشأت.

ودعا أونور لإتباع الخطط الخطط الاستراتيجية بفتح قنوات تعاون مع الدول الخارجية، مشيراً الى ان الحكومة يمكنها ان تصل الي اتفاق مع الحكومة الامريكية “وهنا لاتكون هنالك صعوبة لان السودان لديه مصلحة اقتصادية في هذا الجانب”.

وفي ذات الاتجاه يقول الطيب احمد شمو رئيس قسم الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعيه بجامعة الخرطوم، أن الديون الخارجية ترتبط بالدول المصنفة اي الدول “المثقلة بالديون” وان السودان يسعي ان يعفي من الديون من قبل السوق الأوروبي وان يكون لديه اعفاءات في الجدولة، ولكن لايوجد اعفاء بالكامل وانما هي تسهيلات طويلة المدي بفوائد هامشية او رمزية، إلا أنه قال ” اذا وجد اعفاء كامل يكون مقابلة شيء آخر”، مضيفاً ان السودان ليس امامه سوى ادارة موارده بكفاءة عالية خاصة “الذهب” لأن تكلفة استخراجه رخيصة في السودان ويعتبر احد الموارد المنقذة للاقتصاد السوداني، لذلك يجب علي السودان ان يدير مواردة بخطط سليمة في المصادر التي تعمل على تحسين المدفوعات كالصمغ العربي او الحبوب الزيتية أو الثروة الحيوانية.

وأبان ان الادارة تعتبر واحدة من الفجوات الكبيرة التي إذا تم إغلاقها فيمكن تحقيق ماهو متاح من موارد اقتصادية ، “وحال كانت هنالك اي قروض لاتكون قروض خدمية استهلاكية حتي تذهب في اوجة الصرف”.

ودعا شمو الى اقامة بورصات في جانب التسويق للذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية والسمسم، مشيراً إلى أن من يريد شراء هذه السلع عليه ان يأتي الي السودان “فأي سلعة تكون فيها ميزة نسبية وتصبح سلعة عالمية”.

واضاف ان العلاقات الخارجية يمكنها ان تسهم اذا كانت قائمة علي الشراكة وان اي علاقة ليست قائمة علي الندية يجب مراجعة السياسات نحوها ، داعياً لوضع جدولة تحقق البلاد من خلالها إستراتيجيتها، مضيفاً ان اعباء الديون اصبحت اكبر من الديون نفسها.

وقال شمو مايهمنا قضية المعاش اليومي اذ ان نسبة 85% تذهب يوميا الي الاستهلاك اليومي في السلع والخدمات الضرورية، واذا استطاعت الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي تكون قد حققت رفاهية المجتمع وعملت احلالا لتلك الاموال المهولة التي تذهب في شراء كثير من السلع، ويمكن ان يصبح المجتمع منتج لها. مبيناً ان هنالك كثير من السلع يتم توريدها الى السودان الذي كان من الممكن ان يصبح مصدراً لها، قائلاً ان هذه نظرة معوجة وليس ربحية للاقتصاد السوداني داعياً الى وضع خطة استراتيجية مستقبلية لتدارك الثغرات التي لازمت تحسن اداء الاقتصاد السوداني، لأن السودان دولة متعددة الموارد ولديه المقدرة علي تصديرها حتي يحقق رضي المواطن ودفع الاقتصاد الي الأمام.

بينما يوضح الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي ان ديون السودان تعتبر تراكمات لديون عبر الانظمة والعقود السابقة منذ الاستقلال وانه اذا كانت هنالك فقد بدأت في عهد الرئيس الراحل ابراهيم عبود حيث اقيمت مشروعات تنموية كبيرة وكان أهمها الخطوط البحرية السودانية، بدأت المديونية في بداية الستينات ولكن ازدادت بصورة كبيرة نسبياً في عهد مايو، وبدات تتراكم لعجز كل الانظمة التي تلت وتراكمت تلك المديونية المركبة حتي بلغت ماهي عليه، مضيفاً ان العقوبات الامريكية خلال العقدين الماضيين وادراج اسم السودان تحت قائمة الدول الراعية للارهاب جعل السودان غير مؤهل للنظر في إعفائه من الديون، مبيناً انه ذا نجح في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب فان ذلك سيفتح امامه الباب للسعي بجدية لإزالة الديون .

ويمضي الرمادي قائلاً: السودان بما لدية من امكانيات كبيرة اذا تم استثمارها بصورة مثلي فإنه قادر علي إحداث نقلة كبيرة في إتجاة النمو الاقتصادي دون الحاجة الي للعون الخارجي ، مضيفاً اذا تيسرت الظروف لتوفير إي قدر من العون الخارجي فإن ذلك بلاشك سيساعد علي زيادة معدلات النمو في الاقتصاد السوداني ، مشيراً الى ان صندوق النقد والبنك الدوليين هما مجرد اذرع للحكومة الامريكية يتم توظيفها ترغيباً وترهيباً للدول لتحقق سياساتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق