هلا قرأ معتز هذا الكلام ؟!

بالرغم من الحملة الضارية التي شنها رئيس الوزراء معتز موسى على تداول السيولة والدفع بالكاش وعزمه على التحول إلى الأنظمة الأخرى خاصة النظام الإلكتروني قبل نهاية هذا العام فإن مقاومة ذلك التوجه تأتي من جهات كثيرة والعجب العجاب أن من بينها مؤسسات حكومية وهاكم الدليل.

فقد قال مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر حسن العمرابي في ندوة صحيفة الرأي العام إن شركة الكهرباء التي يصل تحصيلها في اليوم إلى 20-30 مليون جنيه في اليوم (طردتنا عندما ذهبنا لهم للتحول للدفع الإلكتروني)!

بربكم إذا كان ذلك حال شركة الكهرباء التي كانت تعمل تحت معتز عندما كان وزيراً للكهرباء فكيف بالآخرين؟!

العمرابي أضاف الآتي : (ذهبنا إلى قيادة الشرطة وطلبنا منهم التحول للدفع الإلكتروني فقالوا إن لديهم شركة خاصة ستتولى التحول للدفع الإلكتروني ولم تعمل تلك الشركة حتى اليوم)!

يحمد للعمرابي شجاعته التي دفعته للحديث في الممنوع ذلك أنه من النادر أن يصدع المسؤولون بمثل ذلك الكلام خوفاً على الأرزاق رغم أنها بيد مقسمها سبحانه.

لم نتجاوز الحقيقة عندما نصحنا الأخ معتز بالنزول (لي تحت) لإنفاذ سياساته ذلك أنه سيخسر معركة كسر العظم التي أعلنها ما لم يتبعها بحسم يتماشى مع الشعار المرفوع سيما وأن الخدمة المدنية في السودان تعاني من ضعف مريع كما أن مراكز القوى لن تستسلم بسهولة فلديها مخالب وأنياب حادة لن تتردد في غرسها في قلب كل من يتهدد مصالحها التي تكونت عبر السنين.

على سبيل المثال : هل يتوقع معتز أن تستسلم لتوجيهاته الشركات الحكومية التي تجاوز عددها الـ400 والتي سبق للرئيس أن سماها بشركات (النهب المصلح) أو الأخرى التي عوقبت جراء اعتدائها على حصائد الصادر وكذلك الجهات والأجهزة الحكومية التي جنبت المليارات رغم أنف القانون بعيدا عن سلطان ولاية المالية على المال العام؟

هذه وغيرها هي التي تسببت في عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وبالتالي في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

==================

هل أخطأت الصحف في نشر بعض أخبار الحوادث؟

كل صحفنا السياسية اليومية تقريباً بما فيها (الصيحة) أبرزت خبراً بخط عريض في أعلى الصفحة الأولى وكذلك في صفحة الجريمة يقول عنوانه : (السجن ثلاث سنوات والغرامة لرجل تحرش بأطفاله الثلاثة)!

يقول متن الخبر إن المتهم الذي وقعت المحكمة عليه عقوبة السجن ثلاث سنوات اغتصب بنتيه البالغتين (11) و(7) أعوام وطفله البالغ (5) سنوات وبعد سرد التفاصيل عن تلك العلاقة المقززة بين الأب وأطفاله أوضح الخبر أن الأب مدمن على الخمر ويتعاطى المخدرات!

لم اطلع على الصحافة العربية الأجنبية لكي أرى مدى تناقلها لهذه الواقعة التي تابعتها صحافتنا المحلية في مختلف مراحل التقاضي وستواصل التطرق لها إلى أن يصدر فيها حكم نهائي ربما بعد سنة أو سنوات، ولكني من واقع خبرة ومعرفة بنوعية الأخبار التي تستهوي الصحف الخليجية مثلاً كوني عملت بها خلال سني اغترابي فإن خبراً كهذا لن تتجاوزه الصحف الأجنبية بل ستورده كمادة مسلية لتدين به الشعب السوداني بأجمعه ولكن هل المشكلة في إشانة السمعة التي تطول السودان وشعبه وتخصم من رصيدة الباذخ في ذهنية تلك الشعوب التي اعتادت على التغني بسمو الشخصية السودانية أم أن التأثير السالب للخبر يتجاوز البعد الأجنبي إلى المحلي؟

ليت صحافتنا وهي تعالج هذه القضايا الشاذة تعالج الخبر والخطوط العريضة بما لا يشين سمعة المجتمع السوداني ولو كان الأمر بيدي لأبرزت إدمان الوالد على الخمور والمخدرات أولاً لإثبات أن ذلك السلوك أمر ترفضه وتعافه الفطرة البشرية بل وفطرة بعض الحيوانات حتى أبيّن ما يمكن أن تفعله الخمر والمخدرات بالإنسان ثم لأبرئ السودانيين من تلك الجرائم البشعة التي لا يأتيها إلا الغائب عن الوعي.

تخيلوا الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه مانشيت أو عنوان عريض في كل الصحف يبدل كلمة (رجل) بكلمة (مدمن مخدرات) بحيث يكون العنوان على النحو التالي :(السجن ثلاث سنوات لمدمن مخدرات اغتصب أطفاله الثلاثة)

أني لأرجو من كل الجهات المعنية بمكافحة المخدرات أن تتخذ من هذه الواقعة ومثيلاتها وشبيهاتها مادة للتنفير من تعاطي هذه الآفة الخطيرة على الصحة والسلوك، كما أرجو أن تتضمنها مناهجنا التعليمية لتحذير النشء من تلك المحرمات.

أما بالنسبة للصحافة فاني لارجو ان تعمل على اضفاء جانب رسالي في تغطيتها لاخبار الجريمة ويمكن ان يشمل ذلك كتابة اعمدة صحفية في صفحات الجريمة تعلق على الجرائم بصورة ناصحة للمجتمع ومنفرة من الجريمة.