هذا ما تعرض له المستثمر السعودي

عبد الكريم الزهراني شاب سعودي حباه الله بسعة في المال وطموحات لا سقف لها، يمتلك في أرض الحرمين مشاريع استثمارية كبيرة، وكذلك في بعض الدول.. كان من أوائل السعوديين الذين استجابوا لدعوات الاستثمار في السودان التي أطلقها رئيس الجمهورية عمر البشير، وعمل أيضاً على تنفيذ توجيه خادم الحرمين الذي حث رجال الأعمال من بني جلدته الاستثمار في السودان، علم من سودانيين في السعودية بوجود مشروعات زراعية ضخمة تحتاج إلى تمويل وتشغيل، كانت رغبته كبيرة في أن يلج إلى المجال الزراعي بأرض الأنهار الثلاثة عشرة والمائتي مليون فدان.. وفي إطار بحثه تم اخباره بوجود امرأة سودانية تمتلك مشاريع زراعية تريد أن تسوق لها بين رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، وما زاد من حماس الشاب الزهراني اخباره بوجود اتفاق بين الحكومتين السعودية والسودانية يقضي بتوفير قروض من البنوك السعودية للمستثمرين السعوديين الذين يودون الاستثمار في السودان.

تحركات واتصالات

تحمس الزهراني للأمر، بعد أن قال له المسوقون إن السيدة لديها مشاريع زراعية ضخمة في السودان، وانتشر الخبر بين السعوديين ووسط رجال الأعمال فاتصل عليها، وقالت إن لها مشاريع تمويلية، ليس ذلك وحسب، وحتى تبث الاطمئنان في دواخله أكدت أن لها علاقة بالصندوق السعودي للتمويل وأنها على إثر ذلك تحصل على التمويل وتحضر للمستثمرين ضماناً على التمويل من لندن على أموالهم التي يدفعونها.

زيارة للسودان

وهنا نترك المستثمر الشاب الزهراني يسرد جزءاً من القصة: بعد حديثها معنا حضرنا إلى السودان وبالفعل استقبلتنا في صالة كبار الزوار بالمطار، وتم تجهيز سيارات فخمة لنا من لاندكروزر وراج روفر، بعد ذلك أنزلتنا في فندق برج الفاتح بالخرطوم وقضينا ثلاثة أيام على حسابها، وكان ذلك في العام 2016م، والذي فهمته لاحقاً أن الفندق والسيارات كانت تسهيلات من وزارة الاستثمار للمستثمرين وأعطوها الفندق بسعر رخيص وإيجار سيارات بسعر زهيد، ولأننا حضرنا لغرض الاستثمار فقد وقفنا معها على الواقع وأيقنت بصواب خطوة الاستثمار في السودان، وطالبتني بتوكيل لها وبالفعل عدت إلى السعودية وأنجزت لها التوكيل في وزارة العدل السعودية، أخبرتني بأن سعوديين آخرين حرروا لها أيضاً تواكيل.

تسويف ومماطلة

بعد انحاز الخطوة الأولى طلب منها الزهراني تخصيص أرض زراعية، أكدت له أن تخصيص الأراضي يبدو أمراً صعباً من الوزارة، وأشارت إلى أن الإجراءات يشوبها البطء والبيروقراطية، وقطعت له وصديقه السوداني “رأفت” أن الموضوع صعب جداً، وحتى لا يعدل الزهراني عن فكرة الاستثمار بالسودان بعد أن قالت إن الإجراءات بطيئة، أخبرته عن امتلاكها قطعة أرض زراعية ستسوقها له بدلاً من التأخير في إجراءات الحكومة حتى تحوز على المبلغ الذي ندفعه لها وكان 45 ألف ريال سعودي.

الخطة “ب”

يعود الزهراني ويضيف: كانت هذه أول عملية، وقالت إن عندها أرض زراعية مساحتها تقريباً بين (8-12) ألف فدان وأعلنت عن استعدادها منحنا (1000) فدان لنجرب عليه في مشروع اسمه (الجلال) في ولاية النيل الأبيض، وقررت أن تبيع لنا الفدان بقيمة (24) دولار تقريباً، وبالفعل باعت لنا (1000) فدان مقابل (90) ألف ريال سعودي على أن ندفع نصفها مقدماً والنصف الآخر بعد إكمال مستندات العقد وشهادة البحث، أعطيتها الـ(45) ألف ريال في فندق كانون بالخرطوم العمارات شارع (15) والحمد الله كان معي شخص شاهد على كل شيء، وقالت بعد أسبوعين ستسلمنا شهادة البحث، ولكن مر شهران كانت خلالها تختلق الأعذار، فكان أن طلبت مني توكيلاً آخر لاستخرج شهادة البحث لأن التوكيل الأول لا يخول لها استلام شهادة البحث من وزارة الزراعة، وطالبتني بالحضور إلى السودان، وأكدت لي أن الشهادة جاهزة، غير أنها طلبت مني (40) ألف جنيه سوداني أخرى بوصفها مصاريف لفصل الأرض، طلبت من صديقي في السودان أن يعطيها المبلغ، وهنا أؤكد أنني تعاملت معها بثقة وطيبة لأن حماسنا للاستثمار في السودان كان كبيراً، ولكن ما يؤسف له أنها نصبت علينا.

المشروع الثاني

وبعد ذلك عرضت عليه المشروع الثاني وهو مشروع (الملاحة) بمنطقة الشوال بولاية النيل الأبيض، وكان هدفها – كما أشار الزهراني – يتمثل في أن تجعلهم يتجاوزون وينسون المشروع الأول، وأكدت لهم أن مشروع الملاحة قومي ومساحته (60) ألف فدان وأن الدولة وفرت فيه بنية تحتية بما يفوق الـ(10) ملايين دولار، وحتى تؤكد لهم مصداقيتها هذه المرة أخبرتهم بأن حصول المستثمر على المشروع سيمنحه قوة أمام السلطات في الترخيص، ومن خلال الزيارات الميدانية وجد الزهراني أن المشروع ضخم وكبير ومجد للاستثمار، وقالت لهم إنها ستأخذ المشروع بعلاقاتها مع وزراء، غير أنها أخبرتهم بأن المشروع يحتاج بنية تحتية خفيفة وهذا بدوره يعني الحاجة إلى أموال لوضع لمسات خفيفة في البنية التحتية، وقدرت المبلغ بحوالي مليون ريال سعودي، وطالبته بأن يدفع (500) ألف ريال سعودي للدخول في شراكة، وبالفعل سجلوا زيارة إلى المشروع وأعجب الزهراني بأرضه وتوفر المطلوب به ووصفه بالمشروع الجبار، بيد أنه وحتى لا يلدغ من الجحر مرة أخرى فقد سألها عن شهادة البحث الأولى، فقالت له أنس (الجلال)، وطلبت منه التركيز على المشروع الثاني.

مخاوف وهواجس

ورغم موافقته المبدئية، إلا أنه خشى الوقوع في فخ الخداع مجدداً، ولكنها لاحقته – كما يؤكد – بالاتصالات وإرسال صور للمشروع الضخم وتأكيدات بأن البنك سيستكمله وأنه سيعطيهم تسهيلات ومعدات وأشياء كثيرة وعرضت عليه دفع المليون ريال كاملة مع وعد بأنها سترد له نصيبها لاحقاً وحاورها بالمنطق بأن الأمر لا يحتاج إلى مليون ريال ويمكن البداية بدفع (500) ألف ريال على أن يدفع كل طرف (250) ألف ريال سعودي على أن يكون إكمال المبلغ بعد استلام شهادة البحث، وبالفعل أعطاها (250) ألف ريال، حررت لها شيكين بالريال السعودي بالمبلغ الذي دفعه فهي تمتلك حسابين أو ثلاثة بالريال السعودي وبالعملة السودانية، بعد أن سلمها المبلغ طالبها بمستند يؤكد صحة الأمر قانوناً بدعوى أن عدداً من رجال الأعمال السعوديين يريدون الاستثمار في السودان، فسلمته عقداً للأرض يحوى توقيع الوزراء والمسؤولين باسمها، ولكن الزهراني اكتشف في النهاية أن العقد مزور وعندما سألها عن أصل العقد قالت إنه يوجد في الولاية بحوزة المستشار القانوني لحكومة النيل الأبيض للتوثيق، وهنا يقول: أقنعتني بذلك فهي أستاذة في الإقناع ونحن كنا مفرطين في الثقة، وأخذت العقد المزور والشيكات ورحنا مبسوطين فرحانين حتى في السعودية صرنا نسوق لها وقلنا عندها مشروع ضخم وإن المرأة تخدم بلدها والمستثمرين، وقلنا والله إنها تستحق وسام الشرف من الدرجة الأولى، وأخذنا الملف هذا ودفعنا الـ(250) ألف ريال سعودي وعدت إلى السعودية.

حيرة ودهشة

ويمضي الزهراني في حديث الحسرة والألم ويردف: بعد فترة طالبت بأن أعطيها متبقي المبلغ فقلت لها أريد شهادة البحث وسوف أعطيك مهلة شهر لإنجازها، وقبل نهاية الشهر اتصلت على في السعودية وقالت إن حكومة الولاية اشترطت علينا زراعة مساحة في المشروع لإثبات الجدية، قالت ذلك حتى لا أطالبها بشهادة البحث، وافقت وأشارت إلى أن المساحة 3000 فدان لي ولها قدر ذات المساحة على أن تتم زراعتها بالعدسية، وكان ذلك في العام 2017م، وطالبتني بتحويل (161) ألف ريال سعودي وحولت لها المبلغ وكان معي الأخ رأفت وحولناه من حسابه إلى حسابها مباشرة من أجل الزراعة وأخذت شيك ضمان بالمبلغ، وزرعت وأصبحنا ننتظر صور الزراعة والزرع والحمد الله الأمور طيبة، ولما سألتها عن شهادة البحث قالت بعد الحصاد، وجاء وقت الحصاد وقتها كنت خارج السعودية وصديقي رأفت أيضاً خارج السودان عنده عمل في دبي وحصدت المحصول، وسألتها عن نصيبي من الجوال قالت (7500)، ولكن لم تسلمني نصيبي وبدأت في التسويف وهي تدعي أن المحصول موجود في الصوامع لعدم وجود جوالات فارغة، قلت لها المفروض يكون عندي (13) ألف جوال حسب الدراسة لأن إنتاج الفدان يتراوح بين (8-12) جوالاً فكيف يكون (7500)، أنكرت معرفة السبب، وكان معي الأخ رأفت الذي قال إنني أخطأت من البداية لعدم الرقابة على نصيبي وزراعتي فرأى أن أتحمل نتيجة الخطأ، وحينما طالبتها بالمحصول كانت تؤكد وجوده في الصوامع وفي ذلك الوقت تبقى لشهر رمضان المعظم شهران ففكرت بأن انتظر لتسويق العدسية في السعودية ودبي وبالفعل عرضتها على سعودي أكد شراءها لتوزيعها على الفقراء في السودان، وهو فاعل خير واتفقنا على سعر الجوال (1600) جنيه، ووجهت الأخ رأفت بالذهاب إلى الصوامع لاستلام العدسية، ولكن هذا لم يحدث، وفي ذات مساء اليوم حضرت وتوسلت أن أبيع لها العدسية بدعوى أنها أبرمت اتفاقات وعقوداً مع شركات أجنبية لبيعها لها وطالبتني بالاعتذار للأخ السعودي الذي اتفقت معه على أن تشتري مني الجوال مقابل (1600) جنيه وبالفعل وعبر خط يدها حررت لي شيكاً بمبلغ (10) ملايين و(400) ألف جنيه سوداني على أن استلمه في 18/4/2018م وطالبتني بمنحها مهلة شهر لتقديم الشيك للبنك حتى تتمكن من تصدير العدسية.

شيك بدون رصيد

بعد نهاية الشهر وتقديم الشيك للبنك كانت المفاجأة غير السارة للزهراني أن الشيك بدون رصيد ليس ذلك وحسب، بل إن التوقيع غير مطابق، ويقول: دخلنا في متاهات ونيابة وبلاغات فقد دونت ضدها بلاغاً تحت المادة (179)، هي الآن تنكر أنها كتبت الشيك أصلاً، ودونت ضدها أيضاً بلاغاً تحت المادة (178) احتيال و(123) تزوير.

النصبة الثالثة

لم يتوقف التعامل بين المستثمر السعودي الزهراني والسيدة السودانية عند هذا الحد، ويكشف قائلاً: العملية الثالثة التي احتالت علي فيها أرسلت لي صوراً لزراعة دوار الشمس في مشروع اسمه “الزعيف” بولاية النيل الأبيض أيضاً قالت إنه مشروعها لم تستطع إكماله وتريد بيعه أو أن تدخل معها شريك سألتها عن التكلفة، فأشارت إلى أنها تبلغ (214) ألف ريال سعودي على أن تمنحني نسبة (70%) من المشروع، دفعت لها المبلغ حتى أموال الجوالات وكانت تتصل علي في اليوم ألف مرة من أجل تحويل أموال للزراعة وبالفعل أعطيتها، وعند أول زيارة لي للمشروع قالت لي إن الوالي ينتظرك، ولكن الوالي نفى معرفته بحضرونا إلا قبل دقيقتين فقط من دخولنا إليه، وكان ذلك بحضور وزيري الاستثمار والزراعة وعدد من المسؤولين وجلست واطلعت على مشاريع حقيقية، ولمست أن بينها وزير الاستثمار السابق تعاملا؟؟ بعد ذلك تحولنا في مشروع الزعيف واتفقنا على أن نزرع (1000) فدان أنا لي (70%) وهي (30%)، ومن أجل ضمان نصيبي من المحصول وضعت موظفين لم تكن لهم خبرة للمراقبة وكانت هي التي تشرف على الزراعة وللأسف اتضح لي أن المساحة التي تمت زراعتها فعلياً تبلغ (300) فدان وليس (1000) فدان والذي تم حصاده في الواقع (180) فان فقط والباقي لم تزرعه أصلاً وكانت تزرع في شكل طولي وهي تحاول أن تلعب في المساحات والذي غرر بي أكثر من مندوب وزارة الزراعة وهو مهندس المشروع عندما سألته عن المساحة المزروعة قال ألف، وحين سألناه بعدها قال تقريباً ألف، قلت له يا شيخ تكذب علينا حسبنا الله ونعم الوكيل.

مصيبة أخرى

ليس ذلك وحسب، فقد تفاجأ الزهراني أن الاتفاق كان بينها وبين المزارعين بواقع (50%)لكل طرف، وهو بذلك بات خارج نسبة توزيع الإنتاج، فرأي أنه تعرض مجدداً للاحتيال، وقال إنه وحينما ذهب إلى الوزارة بالنيل الأبيض التقاه معتمد الجبلين وادعى أن مستثمراً سعودياً وسودانياً يسرقان المحاصيل، فغضب الزهراني فقال هل يعقل أن أحضر من السعودية إلى الزعيف لأسرق؟ وصعد الزهراني من قضيته، وقابل وزير الزراعة وقتها بالنيل الأبيض عبد الله عمر وكان يشعر بالغبن ثم قابل الوالي عبد الحميد موسى كاشا واطلعه على المستندات التي تثبت حقه في المشروع، مبيناً أن الوالي تعاطف معه، وقال كاشا للزهراني “نحن نسعى منذ سنين لجذب الاستثمار وهي تأتي لتخرب كل عملنا”، موضحاً إن الوالي قال له كان عليك أن تأتي عبر القنوات الرسمية بعيداً عن النصابين والسماسرة، فأوضح له أن البعض يقول إن إجراءات الاستثمار في السودان عقيمة ومعقدة، مشيراً إلى أن الوالي حرر له خطاباً أوضح فيه عدم امتلاك المرأة التي تعامل معها أرضاً في مشروعي الجلال والملاحة وقرر منعها من الزراعة في النيل الأبيض، مؤكداً على أنها شوهت سمعة الاستثمار في الولاية.

الملف الأخير

غريب قدر الزهراني مع هذه المرأة، فالرجل لدغ كثيراً من الجحر، رغم كل ما حدث فإنها عاودت الاتصال عليه، ويقول “يبدو أنها رأت بأن العلاقة قد خربت وتريد ألأخذ أكبر قدر من المال من شخصي”، وذلك حينما أخبرته بوجود فرصة لتمويل مشروع الملاحة من بنك (أ و) بمبلغ عشرين مليون ريال، وأوضحت أن الأمر يحتاج لمبلغ (600) ألف ريال سيمكنها من استخراج اعتماد من بنك سعودي وطالبته بفاتورة لمعدات موثقة من الغرفة التجارية بالسعودية وأرسل لها صورة، وحول لها المبلغ وكان وقته يعال أربعة ملايين ومائتين وستين ألف جنيه سوداني عبر صديقه رأفت، وأكدت له أنه بعد أسبوعين سيتسلم الاعتماد، وحينما تأخرت في إرسال الاعتماد قالت له لا بد من دفع المبلغ بالريال السعودي حتى يتمكن من استلام الاعتماد بذات عملة بلده، وبالفعل حضر إلى السودان وسلمها مبلغ (600) ألف ريال وأعادت عليه مبلغ أربعة ملايين ومائتين وستين ألفاً وحررت له شيكاً بمبلغ الستمائة ألف ريال، ومرة أخرى تأخرت في تسليمه الاعتماد فعمل بنصيحة أحدهم حينما طالبه بالذهاب إلى البنك الأهلي السعودي لتقصي حقيقة وصول اعتماد باسمه من بنك أم درمان الوطني السوداني، فكشف له موظف أن بنك أم جرمان لا يدير تعاملات معهم، وأن مبلغ عشرين مليون ريال يعتبر ضخماً، وقال له إنك قد وقعت في فخ، فاتصل عليها مبيناً عدم رغبته في الاعتماد وطالبها فقط بإرجاع مبلغ الستمائة ألف ريال.

حضور إلى السودان

يقول الزهراني إن حضر بعد تماطلها إلى السودان، ولكن لم يتمكن من الحصول على أمواله ولم يجد غير اللجوء إلى الأمن الاقتصادي بوزارة الاستثمار فدخلت معه في مساومات من ضمنها التنازل له عن عقار في حي النصر كانت قيمته تبلغ اثنين مليون ريال غير أنها قالت له أن العقار مسجل باسم أخيها، وأضاف: وبدأت تكسب في الزمن وهي أستاذة في ذلك، وكانت تختلق الأعذار، تارة تقول إنها مع الوزير وأخرى بأن ابنها مصاب، وفي كل مرة ترسل لي صور صفوف المواطنين وهم أمام البنوك وتدعي صعوبة السحب، وفي إحدى المرات حضرت إلى الفندق وقلت لها إن لم تعطني أموال فسوف أحرك ضدك إجراءات قانونية، ومجدداً وعدتني ولكن لم تف بوعدها لأيام، فلم أجد غير الذهاب إلى والي النيل الأبيض الذي حرر مجدداً خطابات تفيد بعدم امتلاكها أراضي زراعية بالولاية، ورغم ذلك حاولت حل القضية ودياً فتدخلت السفارة السعودية، ولكنها مارست الكذب والدهاء ففشلت المحاولة، فلم أجد غير اللجوء إلى القضاء السوداني الذي يتمتع بسمعة جيدة جعلتني أثق فيه.

وحينما دونت بلاغاً ضدها حضرت إلينا لإجراء تسوية وبالفعل جلسنا عشر مرات ولكنها لم تف ولم نجد منها غير المماطلة والتسويف، فلم أجد غير رفض التسوية رغم تنازلاتي التي قدمتها وتركت الأمر تماماً للقضاء السوداني العادل ليقول كلمته، ومن خلال البلاغات الخمسة التي دونتها ضدها اكتشفنا أن ضحاياها من المستثمرين يبلغ عددهم سبعة عشر من دول مختلفة بعضهم سودانيون، ويؤكد الزهراني أن السودان بلد عظيم وعهدهم بأهله الصدق والنزاهة، وأن ثقتهم في الرئيس عمر البشير وحكومته هي التي دفعتهم للاستثمار في السودان، مؤكداً أن البشير لن يسمح بحدوث شرخ في العلاقة الطيبة بين السودان والسعودية بسبب المنفعين.

تحقيق: صديق رمضان

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)