نحو الغد.. محمد القاضي

السودان اليوم

بإجازة قانون الإنتخابات بواسطة البرلمان مساء الأربعاء ، الحادي و العشرين من نوفمبر _ دون توافق_ من قبل أعضاء نادي الحوار الوطني ؛ تكون أكذوبة الحوار الوطني و التي كان مبتداها خطاب الوثبة الشهير ( يناير 2014 )؛ قد وصلت نهايتها المنطقية و الموضوعية وفق السياق الذي تمت فيه ، ووفق أهدافه المعلنة ( التحول السياسي ) و غير المعلنة ( تغيير جلد النظام ) ، و المعلومة نتائجها سلفآ . كما أنه ومن جهة أخرى فإن إجازة القانون _دون حتى توافق برلماني بانسحاب عدد من النواب_ قد قطع الطريق على أصحاب رؤية الهبوط الناعم ، و التحول السياسي السلمي، غير الثوري ؛ إذ أن ذات الأغلبية سيتم تجييرها لصالح تعديل الدستور لتتيح للبشير الترشح مرة أخرى .

إن النتيجة الواضحة الماثلة و المعروفة سلفآ تحتم على القوى الساعية نحو التغيير ؛إلى التوحد خلف برنامج موحد فكريآ و برامجيآ .وعليها وضع خطة للتغيير السياسي واضحة المعالم ؛ تستند على النزول بالبرنامج للشعب ، و تفعيل قدرات الأمة و إخراجها من حالة السكون و اللامبالاة ؛الى الفاعلية السلمية و المصادمة في آن .

وهذا هو الإختبار الحقيقي لهذه القوى السياسية (التقليدية) من جهة تفعيل كتلتها الجماهيرية التاريخية ، أو للقوى الأخرى (حديثة التكوين) في إستقطاب جماهير لها مؤمنة بمشروعها و منفعلة و فاعلة به تتجاوز الإنفصام التاريخي للجماهير عن الطبقة السياسية و تحولها من جماهير يتم تجييشها و قت الإنتخابات و المنعطفات ؛ إلى جماهير صاحبة وعي ، مالكة لإرادتها السياسية و مفوضة بإرادتها الحرة و المتحررة من قيود الخوف أو الكراهية و الجهل و الإستغفال لمن تراها مناسبآ لتمثيلها في مؤسسات الحكم . و من جهة أخرى : معرفة مدى قدرتها على خلق خطاب فكري سياسي يخاطب مشكلات البلد التاريخية : سيادة حكم القانون و محاربة المحسوبية ، و العدالة و الحرية ، وتمتين مؤسسات الدولة و غيرها . و الآنية الماثلة ، و على رأسها : الإطار العلمي و العملي الأمثل لإدراك و إدارة الشأن الإقتصادي للبلاد .

و حي على العمل .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى