نبيل أديب: اعتقال البوشي مخالفة للقانون والإجراءات الجنائية

قال المحامي نبيل أديب عبد الله إن عدم وجود الناشط السياسي محمد حسن البوشي في حراسة الشرطة التابعة لنيابة أمن الدولة، يشكل مخالفة صريحة لقانوني الأمن الوطني والإجراءات الجنائية.

ونبه أديب إلى أن الوضع يضع حق “البوشي” في مقابلة محاميه وذويه تحت سلطة خصمه، حتى ولو كان ذلك الخصم من أجهزة تنفيذ القانون، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للحق في المحاكمة العادلة.

وذكر المحامي في تصريح صحفي بحسب صحيفة التيار) “السبت” من جانب وكالة نيابة أمن الدولة كان يجب عليها أن تضع المشتبه فيه في حراستها بمجرد تقديم طلب من جهاز الأمن بفتح الدعوى الجنائية، وتابع أديب المعلوم إن قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2010 في المادة 50 منه يمنح الجهاز سلطة القبض على الأشخاص المشتبه فيهم بغرض التحري، كما توجب الفقرة (1)ط من المادة المذكورة سلطات الجهاز في حالة أن تسفر تحريات الجهاز عن بينة مبدئية، إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه، وكافة المستندات وملحقاتها، لتكملة الإجراءات، وفي حالة عدم وجو بينة مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه. وأردف: “تقدمنا بتاريخ 19/11 بطلب لوكيل أول نيابة أمن الدولة للقيام بواجب النيابة بتصحيح خطئها وتسلم المعتقل فوراً ولم يُبت في الطلب حتى الآن.

الخرطوم (كوش نيوز)