محمد لطيف: حيّا الى .. العطاءات !
كنت بصدد الاستمرار فى عرض وجهة النظر الحكومية .. التى تجد هوى فى نفسي علي غير العادة .. وذلك فى شأن معالجة أزمة الامداد الدوائي .. لذا نوهت لتناول موضوع العطاءات كوسيلة تراها الحكومة اكثر شفافية وأكثر عدلا فى تسعير الدواء وتحديد من يستورده الخ .. لكن ما يمكن اعتبارها مداخلة مهمة من الدكتور معتصم جعفر .. عضو الغرفة الجديدة لمستوردى الأدوية .. قطعت الطريق علي استطرادى فى عرض وجهة النظر الحكومية .. التى تحولت فى الواقع الى قرار ات بموجب توجيهات السيد رئيس الوزراء فى اجتماع الخميس الشهير .. ولكن د. جعفر يقطع الاسترسال الحكومى بقوله انهم لم يحدث قط ان طالبوا بزيادة سعر الدواء .. بل كل الذى طالبوا به ان توفر لهم الدولة دولار الدواء بالسقف الذى قرر به مجلس الأدوية والسموم وهو ثلاثون جنيها للدولار .. ويقول ايضا .. كثر الحديث عن الدواء الموجود بالمخازن .. ولا يعلمون ان جل هذه الكميات قد تم شراءها بالأجل .. ثم ينتقل معتصم الى خيار آخر بقوله .. ان سعر الدواء ثابت ولكن المتغير هو سعر الصرف .. وسعر الصرف مسئولية الحكومة وليس مسئولية المستوردين .. عليها وحدها ان تعالج اى أزمة تنجم عن تغير سعر الصرف .. و لكن .. يستدرك معتصم .. نسعى ايضا لتقديم الحلول .. فاذا كان الفرق بين سعر دولار الدواء المفروض الان وبين سعر آلية صناع السوق .. حوالى ٦٠ ٪ فقد اقترحنا ان يتوزع هذا الفرق لتحمله ثلاثة أطراف بالتساؤل .. الحكومة والمستورد والمريض .. ويؤكد معتصم ان المستوردين باى حال لا يسعون للمواجهة لا مع الحكومة ولا مع المريض .. ولا يخفي تحفظه على مقترح مصادرة الأدوية بقوله .. يمكن للدولة ان تصادر الأدوية الموجودة الان .. ولكن عليها ان تتاكد ان احدا لن يستورد بعد الان .. !
و لكن للحكومة منطق اخر .. فمثلا رؤية مجلس السموم ان حساب الدولار الدوائى بثلاثين جنيها .. يعتبر فى نهاية الامر سعرا مجزيا بعد ان يمول المستورد عمليته بسعر آلية السوق .. بالتالي فان الدولة ليست ملزمة اصلا بتوفير موارد اجنبية باى سعر اخر .. اما مسألة تقاسم الفرق فتتعارض مع موقف رئيس الوزراء القاضي بعدم زيادة سعر الدواء باي نسبة مهما كانت ضئيلة .. وان التسعير الحالى لن يتغير الا وفق نتائج العطاءات ..اما تحذير د. معتصم بأحجام المستوردين عن الاستيراد او الشركات عن التوريد للسودان .. فتدفع فيها الحكومة بقولها .. ان إلغاء الاحتكار الذي نص عليه القرار الجمهورى رقم ٦٦٩ لسنة ٢٠١٨ والذى قضى بفك الاحتكار والسماح لكل راغب فى استيراد الدواء .. !
اذن .. سنعود لمربعنا الاول .. عنوان اليوم .. حيّا الى العطاءات .. وقد وضعناه بهذه الصيغة .. فى محاولة لنقل صورة السيد رئيس الوزراء حالة كونه متمسكا بالعطاءات لاستيراد الدواء .. فالمسألة تبدو لدى الرجل .. وكأنها توجيه ربانى .. بنص قطعي الدلالة .. هذه محاولة للتعبير عن شدة قناعته بان العطاءات هى السبيل الوحيد لتحديد السعر الحقيقي للدواء .. كما انها الصيغة المثلى لتنزيل قرار الرئيس بإلغاء الاحتكار وتفكيك كارتيل الدواء الى ارض الواقع .. ولكن فى ظل حقيقة ان مجلس الأدوية والسموم مهمته الاساسية رقابية تنظيمية .. فاى جهة تتولى عبء تنظيم عطاءات الدواء .. ؟ الأرجح ان هذه عملية فنية يعني بها بالدرجة الاولى الصندوق القومى للإمدادات الطبية .. ولعل هذا الامر يشغل حيزا مقدرا من هذه المساحة غدا ..!
