ما هي عملية اعادة التدوير ؟
في الفترات الأخيرة ازدادت الأخطار الناجمة من تراكم النفايات، نتيجة زيادة كمية النفايات بالأصل، حيث أنَّ هذه الزيادة نتجت وبشكل رئيسي من تغير العادات الاستهلاكية عند البشر ومن تغير مفهوم الشراء عند الحاجة والذي نتج من تنوع وسائل الدعاية والإعلان ونهم أصحاب رؤوس الاموال لزيادة ثرواتهم حتى لو كانت هذه الزيادة على حساب الناس والبيئة وحتى على حساب أنفسهم. ومن هنا كان لزاماً على الدول والحكومات وأصحاب العقول الواعية والإبداعية ابتكار الطرق التي تساهم في التخفيف من تراكم الفضلات والنفايات دون التخلص منها بشكل يضر البيئة عن طريق الحرق أو إلقائها في المياه، وحتى يتم التقليل من استخدام المواد الأولية اللازمة لصناعة هذه المنتجات والتي تكون على حساب الثروات الطبيعية الموزعة في كافة أنحاء الكرة الأرضية، فظهرت فكرة إعادة التدوير والتي تعني تقسيم المركبات والنفايات إلى مواد متشابهة من ناحية المواد الأولية التي صنعت منها وإعادة تصنيعها لإنتاج منتجات جديدة صالحة للاستهلاك البشري دون اللجوء إلى صناعة هذه المنتجات من المواد الأولية الطبيعية. تتنوع وتتعدد المواد القابلة لإعادة التدوير فهناك إعداة التدوير للمواد المعدنية كالقطع الحديدية والخردة والألمنيوم والمعلبات وإعادة تدوير المواد الورقية والمواد الكرتونية وإعادة تدوير المنسوجات وإعادة تدوير المواد البلاستيكية بالإضافة إلى تنقية مياه الصرف الصحي وإعادة معالجتها لاستخراج مياه تصلح للاستخدامات الزراعية. لإعادة التدوير فوائد عدة منها المحافظة على البيئة عن طريق التقليل من وصول المواد الضارة إلى النبات عن طريق التربة وبالتالي المحافظة على الأغذية سليمة، كما تعمل على المحافظة على المياه صالحة للشرب والاستخدامات الزراعية عن طريق التقليل أيضاً من وصول هذه النفايات إلى المياه، وأخيراً المحافظة على الهواء نظيفاً عن طريق حمايته من الغازات السامة والروائح الكريهة والتي تدخل إليه وتفسده عن طريق تراكم النفايات في المكبات وأمام المنازل. أما في وطننا العربي فإن هذه التجربة لم تلق الرواج المطلوب سواءً على المستوى الحكومي والبلدي أم على المستوى الشعبي، مما تسبب في خسارة على مستوى المنتجات والتي كان يمكن استبدالها وتقليل تكلفتها عن طريق اتباع نظم إعادة التدوير، أو على مستوى استهلاك المواد الأولية واستنزافها في وقت تحتاج فيه الدول العربية إلى استغلال كافة الموارد وعدم بعثرتها يميناً ويساراً في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها. كما أنه بإمكانها التقليل من مشكلة البطالة التي تنخر في جسدها عن طريق توفير العديد من فرص العمل في هذا المجال مما يؤدي بالضرورة إلى التقليل من معدلات الفقر المرتفعة فيها.
