رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق: فتح صادر الذهب يغلق الباب أمام التهريب نهائياً

حين أصدر قراره مطلع العام الجاري بحصر تجارة الذهب شراءً وبيعاً وتصديراً عبره لم يتوقع بنك السودان المركزي أن يعود هذا القرار سلباً على الاقتصاد، حيث استشرى تهريبه خاصة وأن السعر الذي يقدمه للمنتج دون الأسعار العالمية، لم يتراجع المركزي عن القرار إلى أن فتح قبل أيام باب صادر الذهب لأربع شركات، على أن تعود الحصائل إليه قبل أن تعلن شعبة مصدري الذهب أمس عن قرار من مجلس الوزراء بفك احتكار الصادر لجميع شركات القطاع الخاص بعد اجتماع مع وزير المالية خلص إلى تحرير السلعة.

ولمعرفة المزيد عن القرار التقينا عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.

* ما هي المجهودات التي بذلتموها وأفضت إلى تحرير صادر الذهب؟

– سعينا مع الجهات المختصة لإرجاع صادر الذهب إلى الشركات بعد أن شهدت الفترة الماضية تهريباً كبيراً إلى الخارج، خاصة وأن التهريب يعتبر إهداراً لموارد الدولة في مجال المعدن الأصفر الذي يشكل نسبة عالية من إيرادات الدولة.

* في اعتقادك لماذا فتح الباب للشركات؟

– لأن احتكار بنك السودان لشراء وتصدير الذهب لم يلق تجاوباً من الشركات، لأن السعر الذي يقدمه المركزي ليس مجزياً، وغير حقيقي، وهنالك فارق كبير بين السعر العالمي وسعر بنك السودان ما عمل على زيادة نشاط التهريب في مناطق الإنتاج.

* قبل أيام فتح البنك الصادر لأربع شركات؟

– كانت لدينا تحفظات على قرار الأربع شركات التي سمح لها البنك قبل يومين وأعتقد أن البنك دخل في تجربة مع الشركات الأربع، وفي النهاية لجأت الحكومة إلى فتح الباب لكل الشركات، ولكني أقول إن أهم شيء في المسألة هو المصداقية في التعامل مع سلعة الذهب خاصة عوائد الصادرات، وأعتقد أيضاً أن هذا الأمر يلقي بأعباء كبيرة على كل الشركات في التعامل بشفافية مع الأمر.

* ما هي إيجابيات القرار على الاقتصاد الوطني؟

– أولاً الإيجابيات للاقتصاد السوداني الذي يعمل أبناؤه بجهد على إنتاج 150 طناً، ولكن هذا الجهد يذهب 70% منه عبر التهريب ويتسرب إلى دول أخرى دون أن يستفيد منه أبناء الوطن، وهذا يرجع في الأساس إلى فارق السعر الذي كان يتعامل به بنك السودان المركزي.

* وهل تعتقد أن القرار يغلق باب التهريب نهائياً؟

– لن يكون هنالك تهريب بعد اليوم لهذه السلعة، لأن الشركات سوف تتعامل بالسعر العالمي، فلماذا يهرب الذهب؟ صحيح أن قرار احتكار البنك المركزي في السابق كان سعره دون العالمي، ولذلك فإن أي شركة أو منتج يبحث عن السعر العالمي، ولذلك نشط التهريب.

* ما هي تلك الشركات التي فتح لها باب الصادر؟

– نحن كشعبة مصدري الذهب نمتلك شركات وأسماء أعمال منذ قديم الزمان تعمل على تصدير المعدن الأصفر وتوقف عدد كبير منها الفترة الماضية حينما احتكر المركزي صادر السلعة، ولكن اليوم “أمس” رجعت كثير من الشركات المتوقفة بعد القرار لاستئناف عملها في الصادر ووضوح الرؤية.

* كم عدد الشركات المعنية بهذا القرار؟

– عدد كبير لن نستطيع حصره حالياً، ولكن بعد أن احتكر بنك السودان قرار التصدير لوحده كثير من الشركات زهدت في الأمر وأغلقت أبوابها ورفضت تجديد رخصها، بحجة عدم الحصول على صادر، ولكن الآن اتصلت علينا أغلب الشركات لمعاودة التراخيص من جديد، وأعتقد هذا أمر إيجابي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

* ما هي الضمانات في مواصلة الشركات لعملها؟

– نحن اتفقنا مع مجلس الوزراء أن تكون الثقة متوفرة بيننا وبين الجهات المختصة دون قيود، خاصة وأن المنتجين أيضاً فقدوا في فترات سابقة الثقة بعد تشديد الإجراءات التي تسببت في التهريب لأن معظم الإنتاج يقع في مناطق حدودية وأصبح الذهب صيداً ثميناً، ولذلك أعتقد أننا على ثقة تامة في مواصلة الشركات لعملها دون قيود.

* هنالك شركات امتياز تتنافس معكم؟

– لا أعتقد ذلك فإن بنك السودان له تعاملات مع شركات امتياز عبر تعاقدات خاصة بإعفاءات معينة وأولئك تعاملاتهم مع البنك فقط وليست هنالك منافسة.

* كيف تتم عملية شراء الذهب من المنتجين؟

– معظم الشركات لديها زبائن “منتجون” وأحياناً نقوم بدفع مقدم للمنتجين، ونحن نعتبر مجمع الذهب سوف يكون سوقاً رئيسياً للشركات والمنتجين، كما سيكون المجمع مجمعاً لتجارة الذهب وبورصة للشراء في السودان تتنافس على السعر العالمي، وأؤكد لكم أنه لن يسعى أي منتج للتهريب بعد هذا القرار، كما أن بعض الشركات لديها مناديب في مناطق إنتاج الذهب.

* وماذا عن حصيلة صادر الذهب؟

– نحن نبيع الحصيلة لبنك السودان، واتفقنا معهم بالدفع المقدم “دولار” قبل التصدير ثم يفرج عن الكميات المصدرة توطئة لتصديرها إلى الخارج.

* ما هي توقعاتكم لنجاح السياسة؟

– نتوقع إذا تم تطبيق السياسة كما اتفقنا عليها واستمررنا في بيع الذهب بالسعر العالمي يمكننا خلال فترة وجيزة زيادة حصيلة بنك السودان من النقد الأجنبي.

حوار: عاصم إسماعيل

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى