دراسة تدعو إلى إدارة الحزم الممنوحة للاستثمار
توصلت دراسة اقتصادية إلى أن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻻ ﺗﻜﻔﻲ وﺣﺪھﺎ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻧﺴﯿﺎب اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وإﻧﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ للحزم اﻟﺘﺸﺠﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺼﻮرة دﻗﯿﻘﺔ واتباع ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻮزيعها.
وأمنت الدراسة المقدﻣﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أرﻛﻮﯾﺖ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ، الذي انعقد في ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم، موخراً وقدمها الدكتور ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ من ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺴﻼ، ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ، أمنت بحسب سونا – على إعطاء ﺣﺰم ﺗﺸﺠﯿﻌﯿﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺼﺎدرات وﺧﻠﻖ وظﺎﺋﻒ ﺟﺪﯾﺪة، وضرورة ﺗﮭﯿﺌﺔ ﺑﺌﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ لاﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر وﻋﻤﻞ إﺻﻼﺣﺎت ﺟﺬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﺤﯿﺚ تتلائم مخرجاته مع ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
الخرطوم (كوش نيوز)
