تأجيل الانتخابات.. مقترح تحت قبة البرلمان….

السودان اليوم:

كشف القيادي بحزب التحرير والعدالة القومي، رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان، محمد أحمد الشايب في حواره مع “الصيحة” أمس، عن تقدمهم بمقترح للمجلس الوطني لتأجيل الانتخابات القادمة، وعزا مطالباتهم لتردي الوضع الاقتصادي سيما القضايا المتعلقة بمعاش الناس، عطفاً على عدم تحقّق السلام. وأكد الشايب تسلم رئيس البرلمان بروفسير إبراهيم أحمد عمر مقترح تأجيل الانتخابات، إضافة إلى تسليمهم نسخة من الطلب لقيادة حزب المؤتمر الوطني.

ويعيد مقترح الشايب بالتأجيل ملف الانتخابات إلى دائرة الجدل السياسي والقانوني..

فيما يلي تضع “الصيحة”ط المقترح على منضدة التشريح السياسي والقانوني..

1

دواعي التأجيل… مبرارات غير كافية

دواعي ودوافع الشايب لتقديمه مقترح تأجيل الانتخابات أرجعها في حديثه أمس لـ(الصيحة) في عدة أسباب وهي (الوضع الاقتصادي المتأزم وقضية معاش الناس، وتحقيق السلام بإضافة عناصر للمصالحة الوطنية). عن دواعي التأجيل التي ذكرها الشايب، أشار القانوني والقيادي بالحزب الاتحادي الأصل د. علي السيد، في حديثه لـ”الصيحة “أمس، إلى أنها غير كافية لاعتبار أن موعد الانتخابات محدد بالدستور، لذلك لا يمكن تأجيلها إلا بتعديل الدستور، مضيفاً أن تعديل الدستور لا يتم إلا برضا المؤتمر الوطني .

أما القيادي والقانوني بحزب المؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين، فقد وصف في حديثه لـ”الصيحة “أمس مقترح تأجيل الانتخابات بأنه “كلام فاضي”، بينما لا يرى القيادي والقانوني بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر دواعي للتأجيل، مرجعاً ذلك إلى إجازة القانون من قبل البرلمان بجانب أن قيام الانتخابات يعد من مخرجات الحوار الوطني.

وأضاف كمال في حديثه لـ(الصيحة) أن هناك أحزاباً ليس لديها وزن وهي مربوطة بالمؤتمر الوطني، لذا فهي لا تريد قيام الانتخابات، لأنها ليست في مصلحتها، ولن تأتي مرة أخرى للبرلمان، ولذلك تريد تأجيل الانتخابات لتستمر على الرغم من عدم كفاءتها، مضيفاً أن هناك الآن ممثلين لأحزاب ليست لها كفاءة كانوا خصماً على التجربة.

2

تأجيل الانتخابات.. مقترح يواجه برفض سياسي

إمكانية تحقيق مقترح تأجيل الانتخابات يراها صاحب المقترح (الشايب) ممكنة قبل أن يصف خطوة التأجيل بالمهمة خاصة للذين قال إنهم سيوقعون على السلام قريباً، مضيفاً بأن من سيوقعون على اتفاق سلام لن يكونوا ضمن خائضي الانتخابات مما يتطلب تأجيل الانتخابات حتى يوفقوا أوضاعهم السياسية لخوض تلك الانتخابات.

لكن القيادي د. علي السيد، يقف على النقيض من مبررات الشايب، حيث يشير إلى أن مواقيت الانتخابات أيضاً محددة بالدستور، ولا يمكن تغييرها إلا بتعديل الدستور. أما القانوني محمد الحسن الأمين، فأشار إلى أن السياسي الذي اقترح التأجيل يريد أن يتمدد في موقعه، لذا يطلب تأجيل الانتخابات، مضيفاً أن لا المجلس الوطني ولا رئيسه لديهم الحق في تأجيل الانتخابات لأنها قضية دستورية لها أجل محدد، ولا يمكن أن تؤجل إلا بتعديل الدستور، مضيفاً أن إجراءات التعديل طويلة جداً، وتكون في ظروف معينة تؤدي إلى تأجيلها، مؤكداً أن الوقت لا زال طويلاً على قيام الانتخابات، وأضاف الحسن بقوله: (ليست هناك أسباب قاهرة لتأجيل الانتخابات، والذين يتحدثون عن أزمة اقتصادية فهذا ليس سبباً كافياً لأنها أزمة (عارضة). بينما يؤكد القيادي والقانوني بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر قيام الانتخابات في موعدها وزاد بقوله: (الانتخابات قايمة قايمة والحشاش يملا شبكتو)، مضيفا بأنه ليس هناك مقتضى للتأجيل، لذلك فإن الحديث عن تأجيل الانتخابات (كلام ما منطقي)، مضيفاً بأنه ليس المنطقي أن يقول حزب بتأجيل الانتخابات بالرغم من مشاركتهم في قانون إجازة الانتخابات وتحمسهم له، مؤكداً أن الشايب نفسه كان من المتحمسين ويجب أن يكون (قدر كلامه)، بعد أن أجاز قانون الانتخابات ثم عاد ليقول بتأجيلها.

3

خطوة التأجيل… بين الرفض والقبول

عضو المجلس الوطني، محمد الشائب، قال إنه مع الفكرة لأن مقترحه سيمكن السودان من الوقوف على أرضية صلبة ثم تكون بعد تأجيل الانتخابات مرحلة انتقالية.

لكن القيادي بالاتحادي الأصل، د.علي السيد، يرى أن الأحزاب التي تطالب بتأجيل الانتخابات إنما تفعل ذلك تملقاً للمؤتمر الوطني حتى تتمدد سلطتها، ويتمدد استمرارها في كراسي السلطة، مضيفاً بأن قيام انتخابات صحيحة سيخرج هؤلاء لا محالة، وأضاف السيد أنه ضد خطوة تأجيل الانتخابات عازياً ذلك إلى أن خطوة تأجيل الانتخابات ليس لها مبرر، وتنم عن ضعف الأحزاب، وأن هدفها الاستمرار طويلاً في البرلمان الحالي لأن معظمهم معينون.

أما القيادي بالمؤتمر الوطني، محمد الحسن الأمين، فقد أكد موقف حزبه (الوطني) الرافض لتأجيل الانتخابات لأنه ليست هناك أسباب جوهرية ومنطقية تدعو للتأجيل. وفي المقابل، فقد أعلن القيادي بالشعبي كمال عمر، وقوفه وحزبه مع التأجيل لو أصبح السلام قاب قوسين أو أدنى، متوقعاً في الوقت ذاته دخول أحزاب كبيرة مثل حزب الأمة القومي والشيوعي والحركات المسلحة في الساحة السياسية فعندها – بحسب عمر – لا بأس من التأجيل بعد الاتفاق على وضع انتقالي وحكومة انتقالية بقيادة البشير، وعندها سيكون دخول كل تلك الأحزاب بمثابة سبب قوي للتأجيل.

4

التأجيل… قراءة دستورية لـ(الخطوة)

دستورياً، يرى عضو المجلس الوطني، محمد الشايب، أن مقترحه ممكن –إذا توافقت القوى الوطنية عليه، مضيفاً أن الخطوة لا تحتاج زمناً طويلاً حسب اللائحة القانونية.

لكن القيادي بالاتحادي الأصل د. علي السيد عدّ الخطوة (خطأ قانونياً)، لأن أي حديث عن تأجيل الانتخابات أو الإسراع بها يتطلب تعديلاً دستورياً، مضيفاً أن الداعي إلى هذه الخطوة بمبررات الأزمة الاقتصادية، فيمكن لذات مبرراته أن تكون مدعاة للإسراع بقيام الانتخابات للتخلص من الحكومة القائمة، وليس التفكير في تأجيل الانتخابات والذي سيؤدي لتمديد أجل الحكومة.

أما القيادي بالمؤتمر الوطني، محمد الحسن الأمين، فإن قراءته للخطوة دستورياً تذهب إلى عدم قانونيتها، وتساءل الحسن عن كيفية تقديم مثل هذا المقترح لرئيس البرلمان بمنأى عن القانون، مضيفاً أن هذا المقترح لا يمكن أن يتحقق إلا بتعديل الدستور، نتيجة لظروف قاهرة تمنع قيام الانتخابات وبموافقة ثلثي الأعضاء، ولا يتم النظر في المقترح إلا بعد مرور شهرين.

بدوره فإن رؤية القيادي بالشعبي كمال عمر للخطوة دستورياً تشير إلى إمكانية تحقيقها في حال عودة الحركات المسلحة إلى العمل السياسي ليتشارك الجميع حينها في وضع أسس دستورية، بعد أن يحدث تعديل في الدستور الانتقالي بموافقة كل القوى في الساحة السياسية على وضع انتقالي بمؤسسات انتقالية – حتى البرلمان نفسه يكون انتقالياً، وذلك حتى تكون هناك سلطة انتقالية حقيقية، وعندها فقط تكون هناك أسباب منطقية لتعديل الدستور وتأجيل الانتخابات، أما أن يجلس أناس في البرلمان ثم يطالبون بتأجيل الانتخابات حتى يستمروا في مناصبهم، فنحن عندها نكون ضد تأجيل الانتخابات.