(الشعبي): قوى الحوار تدرس خيارات وتأمل في امتناع البشير عن توقيع قانون الانتخابات

الخرطوم 25 نوفمبر 2018- قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان علي الحاج، إن قوى الحوار تدرس حزمة من المقترحات للتعامل مع إجازة قانون الانتخابات في البرلمان دون توافق، بينها اقناع الرئيس عمر البشير بعدم التوقيع على القانون، نافيا في ذات الوقت احتمال انسحابهم من الحكومة.

علي الحاج في اجتماع دعا له المؤتمر الشعبي لمقاومة مسودة قانون الانتخابات ـ 11 يونيو 2018

وأوضح الحاج في مؤتمر صحفي عقد الأحد إن الأسبوع المقبل سيشهد تحديد الخيار الأفضل من بين مقترحات عديدة دفعت بها القوى المشاركة في مبادرة الحوار الوطني للتعامل مع المؤتمر الوطني الذي مرر نوابه بالأغلبية قانون الانتخابات في البرلمان الأسبوع الماضي.

وأجاز البرلمان الأربعاء الماضي مشروع قانون الانتخابات للعام 2018 في مرحلة العرض الأخير، بالأغلبية رغم انسحاب 71 نائبا من الجلسة احتجاجا على عدم تضمين تعديلات.

وأشار الحاج الى أن من بين الخيارات المطروحة جمع قوى المعارضة المدنية في الداخل والخارج والاتفاق معها على وضع قانون انتخابات مواز، أو محاولة اقناع الرئيس عمر البشير بعدم التوقيع على القانون المجاز من البرلمان حتى لا يكون نافذا.

وكان عضو مجلس الولايات القيادي في المؤتمر الشعبي تاج الدين بانقا أبلغ (سودان تربيون) الجمعة الماضية أن القوى المنسحبة اتفقت على مخاطبة الرئيس البشير باعتباره راعيا للحوار الوطني وإبلاغه بأن القانون تمت إجازته بلا توافق.

وأكد أن لجنة من القوى الرافضة لقانون الانتخابات بنسخته الحالية ستطلب لقاءً مع البشير ـ رئيس اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني ـ وإن تعذر ذلك ستعمد إلى رفع مذكرة تتضمن الاحتجاج على إجازة القانون بالأغلبية.

ويتمحور الخلاف في الفترة الزمنية المحددة للاقتراع حيث تطالب كتلة التغيير وغالب قوى الحوار بأن تقتصر على يوم واحد ـ عدلت للمطالبة بأن تكون يومين ـ لكن المؤتمر الوطني، صاحب الأغلبية في البرلمان، تمسك بأن تمتد لثلاث أيام، فضلا عن النص الخاص بتصويت المغتربين حيث يرى المؤتمر الوطني أن يقتصر تصويتهم على منصب رئيس الجمهورية.

وقال على الحاج إن حزبه باق في حكومة الوفاق ولن يتنازل عن مخرجات الحوار الوطني وأضاف "لن نخرج لأننا قطعنا شوطا ومن أجل البلاد، لكن على الوطني ان لا يعتقد اننا بلا حيلة".

وكان رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى طالب يوم السبت المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الحكومة بسبب معارضته لقانون الانتخابات وانتقد مشاركة الشعبي في الجهاز التنفيذي وتصلب موقفه في مادة واحدة من مواد قانون الانتخابات.