الدكتور بشار الجعفرى : السعودية اخر من يحق له الكلام عن حقوق الانسان

السودان اليوم

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري على التزام الجمهورية العربية السورية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسوريين كافة وفقًا للدستور السوري ولالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرًا إلى أن السعودية المكلفة من قبل مشغليها بتقديم مشروع القرار ضد سوريا هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان ذلك أنها تفتقد أدنى معايير احترام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.

وقال الجعفري في كلمة له أمام الاجتماع الـ “49” للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الـ “73” إن “وفد سوريا يؤكد رفضه الكامل لكل ما تضمنه مشروع القرار السعودي جملة وتفصيلا سواء في فقراته التمهيدية أو العاملة وذلك لأسباب كثيرة منها أن مشروع القرار سياسي بامتياز يترجم حالة العداء المتأصل لدى السلطات السعودية تجاه سوريا ويمثل تعبيرًا صارخًا عن ازدواجية المعايير والتسييس الفاضح لآليات حقوق الإنسان من قبل بعض الدول الأعضاء من أجل خدمة أجنداته السياسية الخاصة باستهداف سوريا”.

وأوضح الجعفري أن مشروع القرار هو استمرار للمساعي الهادفة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية وداعميها في ظل الإنجازات التي تحققها الدولة السورية وحلفاؤها في مكافحة الإرهاب والتصدي لرعاته ومن بينهم السعودية و”إسرائيل” وقطر والعديد من مقدمي مشروع القرار.

وأعرب الجعفري عن الأسف لما آلت إليه منظمة الأمم المتحدة من واقع مترد لم يكن يتوقعه الأباء المؤسسون للمنظمة، لافتًا إلى أن السعودية ليست طرفًا في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في حين أن سوريا طرف فيه منذ عام 1969 وهو الأمر الذي تثبته ممارسات السلطات السعودية اليومية وسجلاتها السوداء وانتهاكاتها الجسيمة الممنهجة لحقوق الإنسان سواء داخل أراضيها أو خارجها وهي ممارسات وصلت إلى حد تحويل مقراتها الدبلوماسية إلى مراكز اعتقال وتصفية لمعارضيها في وضح النهار وبأبشع الطرق الوحشية.

وبين الجعفري أن جرائم السلطات السعودية لا تقتصر على رعاياها فحسب بل امتدت لتمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين من خلال دعمها متعدد الأشكال للإرهاب ومنه دعمها للتنظيمات الإرهابية في سوريا ونشرها الفكر الوهابي التكفيري المتطرف المسيئ لصورة العرب والإسلام.

وأضاف الجعفري “لا تخفى على أحد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السلطات السعودية بحق المدنيين من أبناء اليمن الشقيق وهي الجرائم التي تسببت بإزهاق أرواح آلاف النساء والأطفال وتدمير البنى المدنية ومقدرات ذلك البلد”.

وتابع الجعفري “من المثير للسخرية أن الوفد السعودي عارض إدراج فقرات حول حرية الصحافة وحماية الصحفيين في مشاريع قرارات تتعلق بالحق في التعبير وحرية الرأي في حين أنه أدرج في الوقت نفسه فقرة في هذا القرار حول حماية الصحفيين في سوريا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى