البشير يوجه بنك السودان باستبدال النقود التالفة في حريق سوق أمدرمان

الخرطوم 3 ديسمبر 2018 ـ أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى، الإثنين، أن الرئيس عمر البشير وجه محافظ بنك السودان باستبدال الأوراق النقدية التالفة نتيجة حريق ضخم أتى على مئات المحال التجارية في سوق أمدرمان.

تغريدة لمعتز موسى في تويتر تعلن توجيه الرئيس باستبدال العملة التالفة جراء حريق سوق أمدرمان

وقال موسى في تغريدة له على حسابه في "تويتر" عصر الإثنين إنه اجتمع هو ومحافظ بنك السودان المركزي إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف "نقل السيد الرئيس مواساته لمتضرري حريق سوق أم درمان ودعواته لهم بالأجر العظيم على الإبتلاء. وجه بنك السودان باستبدال الأوراق النقدية التالفة للمتضررين وفق الضوابط والمعايير الفنية".

ولاحقا قال بيان للبنك المركزي إنه بناءً على توجيه رئيس الجمهورية لمحافظ بنك السودان بضرورة جبر الضرر عن تجار سوق أمدرمان جراء الحريق فإن البنك يعلن المواطنين الذين تضرروا من الحريق بأنه سيعالج أمر الأوراق النقدية التي تأثرت بالحريق وذلك وفقاً للأسس والضوابط المعمول بها في شأن العملة التالفة.

وطلب البيان من المواطنين المتضررين مراجعة بنك السودان المركزي فرع الخرطوم ابتداءً من صباح الثلاثاء.

وتكبد تجار سوق أمدرمان أحد أعرق وأكبر الأسواق بالسودان خسائر فادحة بسبب حريق هائل اندلع فجر السبت واستمر نحو أربع ساعات.

وقضت النيران على أوراق نقدية تقدر بمليارات الجنيهات وملايين الدولارات المخزنة في السوق، حيث يعمد التجار أخيرا إلى عدم الدفع بأموالهم إلى البنوك بسبب أزمة شح النقود "الكاش".

وحظيت حادثة الحريق بتفاعل القوى السياسية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات لعجز قوات الدفاع المدني عن التصدي للنيران برغم الضرائب الباهظة التي يتم جبايتها من التجار.

ودعا رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي في رسالة الإثنين الراتبة لفتح تحقيق عادل تقوم به الجهات المسؤولة بمشاركة شعبية لمعرفة الأسباب واحصاء الخسائر.

واقترح المهدي دعم الدفاع المدني وضبط التوصيلات الكهربائية وأن تشمل خطة تعمير السوق نوفير طفاية حريق لكل محل تجاري.

كما هاجم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في تغريدة على تويتر تقصير السلطات في التعامل مع حريق سوق أمدرمان.

وقال الدقير إن "ضعف جاهزية الدفاع المدني تحول دون تمكُّنه من السيطرة على حريق سوق أمدرمان قبل أن يلتهم أكثر من ثلثي السوق. أين تذهب أموال الضرائب والجبايات ورسوم الخدمات إذا كانت الدولة لا تحولها إلى خدمات أساسية لحماية مصالح دافعيها ؟!".