الاضراب العام يشل تونس مع وعود بالتصعيد

السودان اليوم

في تحرّك احتجاجيّ هو الأقوى منذ سنوات نفّذ القطاع العامّ التونسيّ إضرابًا بدعوة من الاتّحاد العام للشغل وبمشاركة نحو 670 ألف موظّف في القطاع العامّ.

الإضراب جاء احتجاجاً على تدهور القدرة الشرائية على أثر فشل مفاوضات زيادة الأجور في القطاع العام، ورفضاً لما يعتبره الاتحاد انقلاباً من حكومة يوسف الشاهد على تعهّداتها.

ولبّت حشود عمالية كبيرة دعوة الاتحاد للإضراب والاعتصام، في الوقت الذي واكبت فيه القوات الأمنية التحرك في ساحة باردو ومختلف المدن التونسية.

وأكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له خلال الاعتصام، عدم التفريط في أيّ حق مهما كلف ذلك، معلناً أنّ الاتحاد “سيصعد تحركاته النضالية ولن ينصاع للخيارات الليبرالية للحكومة”.

وقال الطبوبي “هذا وعد بيننا وبينكم يا أحرار الوطن أننا سنحقق مطالبنا”، مضيفا “نحن شعب حر وأبيّ وسنستبسل للدفاع عن كامل حقوقنا”.

واتهم الطبوبي الحكومة التونسية بـ”التسبب بإفلاس كل مؤسسات الدولة”، وتوجه لها بالقول “عار عليكم أن تستباح تونس بهذا الشكل”.

ورفع المتظاهرون خلال الاعتصام شعارات تطالب بإسقاط الحكومة التونسية، وتدعو إلى تنظيم إضراب عام جديد.

وفي سياق متصل، أكد مراسل الميادين أن حركة “نداء تونس” شاركت في التحرك الاحتجاجي ضد الحكومة.

من ناحيته، أشار القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل مرشد ادريس إلى أنّ الاتحاد “يخوض اليوم معركة وطنية بين خط مقاوم وآخر مهادن”، مبرزًا أنّ “الاتحاد منظمة وطنية جامعة هدفها التصدي للخيارات اللاشعبية واللاوطنية للحكومة”.

وأكد ادريس في حديث للميادين أن “المواجهة قد تكون قريبة بين الخط الوطني الذي يمثله الاتحاد العام للشغل والخط اللاوطني للحكومة”، موضحاً أن “الاتحاد قادر على الدفاع عن مطالبه من دون اللجوء إلى العنف”.

واعتبر إدريس أن “الحكومة الحالية أهانت البلاد بارتهانها لصندوق النقد الدولي”، موضحاً أنّه “لا خيار أمامنا سوى الدفع نحو تخلي الحكومة عن ارتهانها لصناديق النهب الدولية”، بحسب تعبيره.

وكشف ادريس أنّ الأمين العام لاتحاد الشغل سيلتقي اليوم الخميس برئيس مجلس نواب الشعب “في إطار السعي لإيجاد حلول”.

من جهته صرح القيادي في الجبهة الشعبية محسن النابتي للميادين أن “رسائل اليوم واضحة تطالب بالسيادة وإصلاح الاقتصاد”، واعتبر أنّ “تجريم التطبيع هو جوهر السيادة وتحرير القرار الوطني، ويندرج في إطار الدفاع عن الأمن القومي لتونس”.