أحمد منصور الشايب: انخراط إشراقة في تحالف 2020م مكايدة لأحمد بلال الحليف الأقرب للمؤتمر الوطني
السودان اليوم:
دفعنا بمقترح لـ(الوطني) ورئيس البرلمان لتأجيل الانتخابات
مقاطعو قانون الانتخابات بحثوا عن (شو) سياسي
(الشعبي) حنث عن اتفاقه مع (الوطني) وهم جزء من دمار البلاد
ما قامت به إشراقة سيد محمود أمر يخلو من الرشد السياسي
على البعض أن يتحلى بالأخلاق السياسية وعدم الإساءة للآخرين
حسن رزق قاطع جلسة قانون الانتخابات بلا مبرر
كتلة أحزاب (الأمة) و(التحرير والعدالة) ستخوض الانتخابات موحدة
تمثل كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة والقومي، جزءاً فاعلاَ من الحراك البرلماني في دورته الحالية، وشكلت حضوراً باهراً في معركة قانون الانتخابات، ورفضت الانسحاب من الجلسة.
(الصيحة) استنطقت القيادي بالكتلة ورئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان مولانا محمد أحمد منصور الشائب فخرجت بالتالي.
حوار: عبد الرؤوف طه
*يداية حدثنا عن كتلة الأمة والتحرير والعدالة القومي متى تكونت ما الهدف منها؟
– كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة القومي، تكونت ككتلة برلمانية بمجرد دخولنا البرلمان وفقاً للائحة المجلس الوطني.
*متى تكونت بالتحديد؟
– في العام 2015م.
* متى انضم إليها مؤتمر البجا؟
– لاحقاً تطورت لكتلة ممتدة أو تحالف سياسي بين عدة كيانات سياسية، وانضم إلينا مؤتمر البجا بقيادة موسى محمد أحمد، وحركة تحرير السودان الثورة الثانية، بقيادة أبوالقاسم إمام، وهذا التجمع كان هدفه الأساسي مناهصة قانون الانتخابات ثم تطور الأمر لتحالف سياسي سيقود انتخابات 2020م.
* نفهم أن الكتلة ستخوض الانتخابات في قائمة واحدة؟
– نعم، سنخوض انتخابات 2020م كتحالف موحد وينضم إلينا آخرون .
* من هم الذين سينضمون للتحالف؟
– هما حزبان لديهما تمثيل داخل البرلمان سيكونان جزءاً من التحالف.
*ما هما الحزبان؟
– سنكشف عنهما في أوقات لاحقة.
*عدد الأحزاب الموجودة بالكتلة أليس كبيراً وربما يؤدي لخلافات؟
– العدد (معقول) وستكون لدينا أهداف ومبادئ مشتركة وأن يكون التحالف قومي الشكل والملام.
*هل سينضم للتحالف مستقبلاً أحزاب ليس لها تمثيل برلماني؟
-لا.
*لماذا؟
– نحن نريد أحزاباً لها ممارسة سياسية وقاعدة جماهيرية، ولا يمكن أن نتفق مع مجموعة ليست لدينا معها اختبار وكلما انضمت إلينا أحزاب ليس لنا معه تجربة انفرط عقد التحالف، والعدد المحدد يمكن السيطرة عليه من الانفراط.
* موقف الكتلة من قانون الانتخابات كان متوافقاً مع آراء الكثيرين؟
– نحن أول كتلة أو تحالف قدم رؤية واضحة للقانون.
* منذ متى قدمتم الرؤية؟
– قبل أربعة شهور من إجازة القانون وشملت رؤيتنا من المادة الأولى وحتى المادة 120.
* هل قدمتم اعتراضات على القانون وما هي؟
– تمسكنا بانتخاب الوالي مباشرة، وألا يتم عزله من قبل رئيس الجمهورية، وقلنا: يجب أن يتم تكوين المفوضية وفقاً للتوافق السياسي، والتكوين القومي عطفاً على ذلك اقترحنا أن تكون مدة الانتخاب يومين فقط .
*بمعنى قبل أربعة شهور قلتم إن فترة الانتخاب يجب أن تكون يومين؟
– نعم، ذكرنا ذلك في رؤيتنا قبل أربعة شهور (هسي ناس المؤتمر الشعبي قشروا بالحكاية وقالوا المقترح حقهم) مع العلم أننا أصحاب المقترح وقتها لم يكن التحالف الذي يقوده الشعبي مولوداً.
*ماذا عن بقية النقاط الاعتراضية التي قدمتها حول القانون؟
تصويت المغتربين كان رأينا أن يتم التصويت لرئيس الجمهورية فقط، وحينما حدث خلاف قلنا يجب منح المغتربين دوائر للاستفادة من خبراتهم، وقلنا يجب أن يمنح المغتربون عشر دوائر، ولكن تم رفضه من قبل القوى السياسية، وفي الآخر تم الاتفاق على تصويتهم في كل القوائم، أيضاً قلنا إن الفرز يجب أن يكون بصورة يومية، ولكن تم التوافق على الفرز بعد نهاية الثلاثة أيام، بالإضافة لذلك رأينا في مفوضية الانتخابات أن يتم تعيينها من رئيس الجمهورية، وتتم إجازتها من البرلمان، تحدثنا عن انتخاب المعتمد ولم تحسم المسألة بعد، سيتم حسمها في الفترة القادمة.
*متى يتم تكوين مفوضية الانتخابات؟
يجب أن تكون في الوقت الحالي، وترشيح أسماء لتكون ضمن المفوضية، ويجب ألا تنشغل القوى السياسية بقانون الانتخابات، بل عليهم التركيز مع تكوين مفوضية الانتخابات.
*ماذا عن السجل المدني والتصويت به؟
كان هنالك خلاف حول السجل المدني وتم حسمه بوضع مادة داخل القانون، وهي بأن تقوم إدارة السجل المدني بتسجيل كافة السودانيين قبل فترة الانتخابات، وهنالك استحالة في إجراء إحصاء سكاني خاصة في ظل وجود الحرب والوضع الاقتصادي المتدهور.
*التصويت سيكون بالرقم الوطني؟
هنالك إجراءت للتحقق من الرقم الوطني قبل التصويت خاصة أن عملية تزويره أمراً سهلاً خاصة أن الرقم لا يحمل صورة شخصية بالتالي أصررنا على أن تكون هنالك بصمة للشخص الذي يصوت، وبالتالي التزم السجل المدني بذلك، وقال إنه يمكن من الأجهزة والآليات التي تعمل مباشرة مع الأقمار الصناعية في ضبط الناخب.
*تحدثت بالتفصيل عن القانون والتوافق عليه، ولكن مع ذلك حدثت خلافات كادت أن تنسف روح التوافق التي سادت؟
ما حدث من بعض القوى السياسية في اليوم الأخير لإجازة قانون الانتخابات نوع من (الشو السياسي)، والقصد منه الكسب الإعلامي، وهو عمل بلا قيمة لأنه غير مبني على حقائق، والذي تحدث داخل البرلمان وأعلن الانسحاب هو حسن رزق وهو ذات الشخص الذي قال بالنص: (نحن كإصلاح الآن اقتربنا كبرلمان وقوى سياسية من الاتفاق على القانون، واختلفنا في مسألة صياغية)، إذن طالما كان الخلاف صياغياً لماذا الانسحاب.
* إلى أي شيء تعزو انسحاب الإصلاح الآن؟
هم حنثوا بكلمة قطعية قالوه للمؤتمر الوطني قبل ثلاثة أيام من إجازة القانون بأنهم مع الأيام الثلاثة.
*هل وافق المؤتمر الشعبي على الأيام الثلاثة كمدة انتخابية؟
نعم، وافق على ذلك، وانسحب بغرض تسجيل موقف سياسي بلا قيمة.
*الشعبي كان متمسكاً بمدة يومين؟
قالوا يومين ويجوز للمفوضية أن تزيد يوماً، وهذا يعني المواقفة على مدة الثلاثة أيام، ونحن ككتلة قدمنا مقترحاً بأن تكون المدة يومين واليوم الثالث يكون الاقتراع لرئيس الجمهورية، وباقي الدوائر يومين، ولكن المقترح لم يجد القبول من كل القوى السياسية، ونحن قبلنا بالثلاثة أيام حتى لا نشذ عن روح التوافق، وقلنا يجب أن تلتزم الدولة بترحيل المواطنين في اليوم الثالث، لأن الأحزاب لا تملك الإمكانيات سوى المؤتمر الوطني الذي لديه إمكانيات مادية.
*هنالك حديث عن تمويل الأحزاب؟
هو تمويل غير مباشر، وربما يكون تمويلاً لوجستياً.
*بمعنى؟
بمعنى لن يتم تسليم حزب أموالاً نقدية أو عينية، بمعنى أن يتم دعم ترشيح أفراد وتمويل حملتهم الإنتخابية .
*القانون بشكله الحالي هل حقق طموحاتكم؟
القانون مقبول شكلاً ومضموناً.
*قدمتم تنازلات كثيرة ككتلة؟
حدث ذلك من أجل روح الوفاق والالتزام برأي الأغلبية، والبرلمان به عدة كتل اتفقت على القانون، بالتالي يجب الالتزام بآرائهم، ولا نريد أن نكون كلمة شاذة.
*هل المنسحبون أثروا على روح القانون؟
.(no)
* كم عدد المنسحبين كأشخاص وأحزاب؟
المنسحبون 31 عضواً برلمانياً منهم المستقلون والشعبي والإصلاح الآن والإخوان المسلمون وإشراقة سيد محمود، والحديث عن انسحاب 31 حزباً حديث غير صحيح، وعدد الأحزاب المنسحبة التي لديها تمثيل برلماني لا تتجاوز 13 حزباً، وهنالك عدد من المستقلين حضروا الجلسة حتي النهاية بل قام أحدهم وقال إنه لن يؤيد كتلة المستقلين لأنها تراجعت عن الاتفاق، ومجموعة من تحالف 2020م بقيادة الطيب مصطفى ومبارك دربين لم تغادر الجلسة ووافقت على القانون.
*هل يمكن الوثوق بالمجموعة المنسحبة في أي تحالف قادم؟
نثق في أي سياسي سوداني شريطة أن تكون لديه أخلاق ممارسة سياسية.
*ماذا تقصد بأخلاق الممارسة السياسية؟
ليس هنالك شخص لديه الحق الإلهي لوصف الآخرين بأوصاف غير كريمة.
*ماذا تريد أن تقول؟
مثلاً، كمال عمر، وصف مواقف القوى السياسية من قانون الانتخابات بالمخزية، وهذا وصف متعالٍ، وكمال عمر وحزبه جزء من الدمار الذي أصاب البلاد، وجزء من البلاوي التي ضربت السودان شركاء فيها اهل المؤتمر الشعبي، ويجب ان يحاكم كمال عمر نفسه قبل محاكمة الآخرين.
*هل ترى أن كمال عمر كان متطرفاً في موقفه؟
عضوية الشعبي داخل البرلمان ليست متفقة مع التوجه العام للحزب، وبالتالي كانت مواقفهم مضطربة، والشعبي لم ينطق داخل البرلمان برفضه للقانون إطلاقاً، ومن تحدث هو حسن رزق، وغادر الجلسة، وغادر معه آخرون منهم إشراقة سيد محمود.
*كيف تنظر لموقف إشراقة سيد محمود؟
إشراقة سيد محمود بينها وأحمد بلال عثمان، الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي خلاف متأصل، ولكن من الممارسة الراشدة أن ما دار بين أحمد بلال وإشراقة سيد محمود، ليس به رشد سياسي، والخلاف السياسي لا يطرح في البرلمان، بل في دور الأحزاب، ومكايدة لأحمد بلال الحليف الأقرب للمؤتمر الوطني انخرطت إشراقة سيد محمود في تحالف 2020م.
*هل ترى أن تقوم الانتخابات في موعدها؟
قدمنا رؤية تحليلية للوضع في السودان، ونرى أن هنالك ثلاث قضايا تشكل أولوية قبل الانتخابات.
*ما هي تلك القضايا؟
السلام والوضع الاقتصادي ومعاش الناس، ونحن نرى هذا المخرج الأساسي للعبور، ومن الصعوبة أن تلحق الحركات المسلحة بالسلام خلال ستة شهور، ولا يمكن لحزب يوقع اتفاق سلام بعد ستة شهور أن يخوض الانتخابات القادمة.
*كانت تلمح لتأجيل الانتخابات؟
نحن كحزب التحرير والعدالة القومي نرى من الأفضل أن تكون هنالك فترة انتقالية.
*هل قدمتم مقترح تأجيل الانتخابات؟
نعم، قدمنا مقترحاً للمؤتمر الوطني، ولرئيس البرلمان نطالب فيه بتأجيل الانتخابات، وأن تكون هنالك فترة انتقالية تالية انتخابات عامة.
*كم مدة الفترة الانتقالية حسب مقترحكم؟
تتراوح ما بين أربع إلى خمس سنوات تبدأ من نهاية الفترة الانتخابية وتستمر لحين قيام الانتخابات.
*هل وجد المقترح قبولاً؟
لم نروّج المقترح وسط القوى السياسية، ولكن سلم للمؤتمر الوطني وفي انتظار رده.
*لكن لا توجد أسباب منطقية من أجل قيام فترة انتقالية؟
الوضع الاقتصادي متدهور والسلام لم يحن بعد.
*من يترأس الفترة الانتقالية؟
الرئيس عمر البشير.
*ربما ترفضه بعض القوى السياسية؟
لن يرفضه أحد وبما في ذلك حاملو السلاح، والواقع يتطلب أن يكون الرئيس البشير رئيساً للفترة الانتقالية والحكومة الحالية لديها شرعية أتت بالانتخابات وشرعية الحوار الوطني، بالتالي يجب أن يكون الرئيس موجوداً، وطالما الوطني قدم تنازلات يجب أن تقدم القوى السياسية تنازلات مشتركة .
*هل وضعتم كافة الاحتمالات للفترة الانتقالية من يرأسها؟
مثلاً الموسسة العسكرية لا يمكن إبعادها من المعادلة السياسية، والمعارضة التي تحارب الآن جزء منها ذات خلفية عسكرية، بالتالي لا يمكن أن تبعد الموسسة العسكرية من أي نظام حكم انتقالي في الفترة القادمة، بالتالي البشير هو الأنسب للفترة الانتقالية .
*هل تتوقع أن يجد المقترح بتأجيل الانتخابات قبولاً من القوى السياسية؟
المؤتمر الوطني سيقبل بالمقترح، ولكنه لا يريد أن يبادر.
الصيحة
