طعن دستوري يطالب بإلغاء مرسوم مؤقت

دفع مكتب المحامي أشرف عبد المجيد السراج بطعن لدى المحكمة الدستورية ضد وزير العدل والسلطة القضائية، بغرض إلغاء المرسوم المؤقت لـ(قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2018م) الصادر من رئيس الجمهورية، بسبب مخالفته للدستور خاصة المادة (125/1،أ)، المخالفة له لأنه درجة من درجات التقاضي منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية 1983م تعديل 2009م المادة (197).

كما خالف المادة التي أشارت إلى اختصاص المحكمة العليا من مراجعة الأحكام الجنائية والشرعية والإدارية. وقالت المذكرة التي سلمت للمحكمة الدستورية، وتحصلت “التيار” على نسخة منها، إن المرسوم لم يعرض حتى الآن على السلطة التشريعية لمناقشته، مطالبة بقرار عادل لإلغاء المرسوم، لمخالفته الدستور الانتقالي لسنة 2005م.

الخرطوم (كوش نيوز)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى