بدرية سليمان واندعارة الطاهر ساتي!.. بقلم الطيب مصطفى

السودان اليوم:

عجبت لـ (اندعارة) صديقنا الطاهر ساتي المضرية وهو يُكيل الاتهامات للدكتورة بدرية سليمان نائبة رئيس المجلس الوطني بدون أن يتبيّن ، فقد شن عليها هجوماً كاسحاً مُتّهماً إياها بإسقاط مشروع قانون حماية المستهلك بالرغم من أنها ربما كانت أكثر براءة من الذئب من دم يوسف بن يعقوب!.

أقول للطاهر إن مشروع القانون المذكور كان معروضاً في مرحلة القراءة الثالثة التي تتطلب للإجازة توافر النصاب القانوني الذي يبلغ (239) نائبا : (نصف مجموع الأعضاء + 1) بينما كان عدد الحاضرين عند عرض مشروع القانون (53) نائباً فقط كما أن لائحة المجلس الوطني تشترط وجود الوزير المختص والذي لم يكن وقتها موجوداً ولذلك فإن القانون ما كان سيجاز حتى ولو لم يعترض أحد على أي من نصوصه بسبب النصاب وغياب الوزير المختص.

صحيح أن د بدرية بصفتها القانونية أشارت إلى تعارض بعض نصوص القانون المقترح مع الدستور الذي منح الولايات بعض الصلاحيات التي ترى أن القانون تغول عليها وطالبت بمراجعة تلك النصوص بما يجعلها تتسق مع الدستور وتحدث غيرها من الأعضاء حول نفس النقطة، فهل في ذلك ما يعيبها أو يقدح في حقها كقانونية، ثم هل تمتلك بدرية حق الفيتو بما يجعل رأيها مقدساً لا يحق للبرلمان مخالفته؟!.

هناك خبراء قانونيون كثر غير بدرية يضمهم المجلس الوطني في لجنته القانونية وخارجها أذكر منهم على سبيل المثال رئيس اللجنة عثمان نمر ومحمد الحسن الأمين والفاضل حاج سليمان وسبدرات ونائب رئيس المجلس أحمد التجاني واعتدال وغيرهم ثم أن القانون يخضع للتداول الكثيف داخل قبة البرلمان قبل أن يجاز في مرحلتي القراءة الثالثة والرابعة ولو لم تتحدث بدرية وغيرها من الأعضاء لما مر القانون في تلك الجلسة بسبب النصاب وغياب الوزراء.

أشهد يا الطاهر أن بدرية التي لم أكن أعرفها ، قبل التحاقي بالمجلس الوطني ، إلا لماماً .. أشهد أنها تتمتع بخبرة واسعة وإلمام مدهش بدقائق وتفاصيل الدستور والقوانين وتمثل إضافة حقيقية للمجلس الوطني.

ثم أن بدرية طالبت بمراجعة النصوص بغرض تجويدها ولم تطالب برفض القانون جملة وتفصيلا، فهل في ذلك ما يقدح في أمانتها وهل كان عليها أن تصمت أم أن واجبها والتزامها الأخلاقي الذي أقسمت عليه يحتم عليها أن تُدلي برأيها بحيث يأخذ المجلس به أو يرفضه كما ظل يفعل في شتى المسائل المعروضة أمامه؟!.

ثمة نقطة أخرى جديرة بالانتباه وهي أن القانون بعد إجازته يُعرض على لجنة مشتركة مكونة من المجلس الوطني ومجلس الولايات الذي يحق له بل من أوجب واجباته أن ينظر في مدى تعارض أي قانون يُجيزه المجلس الوطني مع السلطات التي يمنحها الدستور للولايات ولو أجاز المجلس الوطني القانون بصورة خاطئة فإنه بالقطع سيُرفض من مجلس الولايات.

لربما كان حظ د.بدرية العاثر هو الذي أوقعها في براثن الطاهر ساتي (السامة) ذلك أنه لو كان على رأس تلك الجلسة أي شخص أخر للقي مشروع القانون ذات النتيجة.

ما حملني على التصدي للأخ الطاهر تلك الاتهامات الظالمة لبدرية والظلم ظلمات يا الطاهر (والله لا يحب الظالمين) كما قال في كتابه العزيز فكيف تتهمها بأنها من القطط السمان وتطالب بـ(إبادتها) وكيف تظن أن البرلمان بالمئات من أعضائه مجرد (دلاديل) أمام بدرية التي قلت إنها (تُسيطر على مفاصل صناعة القرار)؟.

سيراجع القانون أخي الطاهر إن شاء الله وسيكون أكثر ضبطاً بفضل الملاحظات التي أبداها أهل القانون بمن فيهم د.بدرية وهو ليس أول تشريع يخضع للمراجعة تلو المراجعة لسنوات فقد سبقته كثير من القوانين أذكر منها قانون تنظيم الاتصالات والبريد الذي استغرق ربما أكثر من عشر سنوات، فهلا صبر الأخوان الطاهر وياسر ميرغني علينا حتى نأتيهم بقانون عظيم (لا يخر منه الماء)؟!.